بعد "قضية ريضال"..عمدة الرباط "يمنع" من الصلاة الى جانب الملك

فصل جديد من فصول الصراع القائم، على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية بين حزب العدالة والتنمية، الذي يسير عاصمة المملكة، لأول مرة في تاريخه، وبين وزارة الداخلية، ممثلة في والي الرباط، الذي فقد بحكم القانون عددا من الصلاحيات بعد دستور 2011 وانتخابات 4 شتنبر.
بعد "قضية ريضال"..عمدة الرباط "يمنع" من الصلاة الى جانب الملك
العلاقة التي بدأت متشنجة بين الطرفين مباشرة بعد تشكيل المجلس، حيث طعن والي الرباط في محضر الجلسة الثالثة لدورة فبراير المتعلقة بالتصويت على الميزانيات المخصصة للمقاطعات، دخلت هذا الأسبوع نفقا مظلما بعد منع الوالي عبد الوافي الفتيت لعمدة الرباط من أداء صلاة الجمعة مع الملك، دون إخباره بأسباب ذلك.
لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية أيضا، أوضح لموقع اليوم 24 أن مسؤولي الولاية اتصلوا به من أجل أداء الصلاة مع الملك، فأكد لهم أن العمدة هو الذي يمكنه ذلك وأنه لم يفوض الأمر إليه، "إلا أنه بعد استشارة داخلية تقرر أن أذهب لأداء الصلاة مع الملك"، يقول العمراني، مضيفا أنه لا يعرف أسباب منع العمدة، وإذا كان الأمر يتعلق "بوجود شكاية ضده أمام القضاء، فإن الولاية تجرأت على استدعاء رئيس إحدى المقاطعات المتهم بالاغتصاب"، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، اعتبر أحد قادة العدالة والتنمية في تصريح لموقع اليوم 24، تعليقا على الموضوع، أن والي الرباط أصبح طرفا في الصراع السياسي الدائر بين حزب العدالة والتنمية بالرباط وبين حزب الأصالة والمعاصرة، مبرزا أن الولاية بعدما تبين لها "زيف التهم" الموجهة للعمدة غيرت من خطتها نحوه وبدأت تضغط عليه من أجل تقديم استقالته، "وهذا ما لا يمكن أن يحلموا به، العمدة لا يشتغل لوحده والحزب لن يتخلى عنه".
وأوضح القيادي أن والي الرباط كان يتجه نحو تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، أي التقدم للمحكمة الإدارية بطلب عزل العمدة، قبل أن يعدل عن ذلك بعد التأكد من أنه سيخسر المعركة القضائية.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد طالب بالتحقيق في "العجز العقلي" لعمدة الرباط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وشدد "البام" على ضرورة تحريك النيابة العامة للمسطرة نظرا لأن الأمر يتعلق بعمدة يسير العاصمة الرباط، وبأموال عمومية لشركة ريضال".
وكشفت وثائق نشرها حزب الأصالة والمعاصرة وبعض المواقع الإلكترونية أن عمدة الرباط استفاد من تعويض المغادرة بشركة "ريضال" بسبب عجزه الصحي، دون تحديد طبيعة هذا العجز.
واعتبر معارضو حزب العدالة والتنمية أن الأمر بمثابة فضيحة كبرى، إذ كيف يمكن أن يغادر صديقي شركة "ريضال" بسبب عجزه الصحي، ثم يتفرغ لتسيير عاصمة بأكملها.
وكان الوكيل القضائي للمملكة، الأربعاء الماضي وضع شكاية ضد شركة «ريضال» و90 شخصا من أطرها السابقة، الذين استفادوا من تعويضا المغادرة الطوعية بناء على ملف صحي، ضمنهم عمدة الرباط محمد صديقي.
وأظهرت معطيات حصلت عليها «أخبار اليوم»، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كان لها دور مباشر في صياغة الشكاية، بعد إحالتها ملف التحقيق على الوكالة القضائية.
من جهة ثانية، صدرت تعليمات من وزير المالية محمد بوسعيد، إلى محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعتبر موظفا في وزارة المالية، بأن يتولى بنفسه وضع الشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.