الخلفي: تقرير الخارجية الأمريكية قدم الأقاليم الجنوبية للمملكة وكأنها بلا قانون وأول مرة يتكلم عن حكومة « المنفى »

أكد مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن الحكومة اختارت أن تتعامل مع التقرير الأخير للخارجية الأمريكية بحزم وبمسؤولية وبهدوء ووضوح وبعد دراسة مستفيضة، على اعتبار أن ذلك التقرير شكل تحولا غير مسبوق.
وأوضح الخلفي في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الوطني للصحافة والإعلام بالصحراء في دورته الثانية اليوم بالعيون، أن الأمر لا يتعلق فقط بملاحظات حول منهجية التعميم أو تضخيم حالات معزولة أو تقديم أحكام قيمة بدون أدلة، أو بسط شهادات بدون تمحيصها أو توثيقها، أو اللجوء إلى معطيات متقادمة تعود إلى أربع سنوات خلت، وكمثال على ذلك معطيات تقرير المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب إبان زيارته في سنة 2012، ودون الأخذ من الناحية المنهجية بالردود التي تقدمها الحكومة المغربية، وخاصة ما يتعلق باللقاء الذي عُقد في نونبر الماضي مع المسؤولين الأمريكيين في الرباط.
مؤكدا أن الأمر يتعلق كذلك بافتراءات ومنها ما يتعلق بقضية الصحراء، فلم يكن فقط بمثابة انزلاق بل شكل انحرافا خطيرا على اعتبار أنه أشار لأول مرة على سبيل المثال لما يسمى بحكومة المنفى، وهو انحراف ضد حركة التاريخ وضد مواقف الإدارة الأمريكية وضد قرارات الأمم المتحدة، وضد الواقع الملموس على الأرض، بعد أن قامت 46 دولة بسحب أو تجميد اعترافها بالكيان المزعوم.
وقال الخلفي أن « التقرير يقدم الأقاليم الجنوبية للمملكة وكأنها بلا قانون، في حين أن المؤشرات الرقمية تكشف عن حوالي 24 ألف أجنبي ممن يزورون سنويا مدينة العيون. إلى هذا ينضاف الحراك الجمعوي الذي يميز الأقاليم الجنوبية، حيث بلغ عدد الجمعيات الناشطة والفاعلة فيها ما يفوق 4800 جمعية، كما تم إحداث 149جمعية خلال السنة الجارية مع فسح المجال للرأي والرأي الآخر، هذا بالإضافة إلى كون حرية الأنترنت متاحة ومكفولة ».
وأضاف أن انحراف تقرير الخارجية الأمريكية بلغ حد إنكار الإحصاءات الأربع التي أُجريت بالأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى باقي ربوع المملكة ووفق معايير أممية صارمة، بالإضافة إلى تقديم معطيات مغلوطة حول شرعية وجود الصحراء ضمن مغربها، وذلك في تنكر للمسار الأممي، وتقديم الجدار الدفاعي الرملي وكأنه جدار للفصل، في حين أن الأمم المتحدة اعترفت به في الاتفاقية العسكرية المرتبطة بوقف إطلاق النار، وتم اعتباره ضمن الآليات التي أطرت هذا الاتفاق، كما أنه لا يعد جدارا للفصل لأن التنقل عبره متاح، وتقع مسؤولية شرق الجدار على عاتق الأمم المتحدة ضمن السيادة المغربية. لكل ذلك، كان لا بد من مسائلة صريحة للتقرير، لأننا نرفض أن نكون في موضع تلقي الدروس أو الخضوع للوصاية ».