تقرير يكشف متاهات الموقف المغربي حول ملف الصحراء

رابعًا - الأنشطة الجارية على أرض الواقع
أ - الأنشطة العسكرية
جاء في هذه الفقرة الى حدود15 مارس 2013 بلغ عدد أفراد العنصر العسكري في البعثة 313 فردا. وقد قامت هذه البعثة ما بين 16 مارس 2012 و 15 مارس 2013 ب 9 دورية برية و 589 دورية جوية لمراقبة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو بهدف رصد امتثال الطرفين للاتفاقات العسكرية. وجاء في التقرير ان البعثة قد سجلت 42 انتهاكا عاما للاتفاق العسكري ر قم 1ارتكبها الجيش الملكي المغربي، مقارنة مع 25 انتهاكا سُجّلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق وهو ما يعني ان انتهاكات الجيش المغربي في تزايد وفق هذا التقرير أي انها انتقلت من 25 سنة 2012 لتصل الى 42 خرقا سنة 2013 . مقابل ارتكاب القوات العسكرية التابعة لجبهة البوليساريو لأربعة انتهاكات عامة مقارنة بسبعة انتهاكات خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق وهو ما يعني ان البوليساريو تتراجع في الانتهاكات مقابل تزايدها عند الجيش المغربي .
د - السلامة والأمن
اظهر التقرير في هذه الفقرة المتعلقة بالأمن والسلامة تحيزها المطلق لجبهة البوليساريو حيث أكد التقرير تخوف السلطات العسكرية لجبهة البوليساريو بشأن سلامة أفراد البعثة مما جعل البعثة الأممية تتخذ تدابير أمنية إضافية بالتعاون مع سلطات جبهة البوليساريو لتوفير مرافقين للمراقبين العسكريين والوكالات الإنسانية ونشر قوات إضافية حول مواقع أفرقة الأمم المتحدة إلى الشرق من الجدار الرملي.
ولم يقف التنسيق بين البعثة والسلطات العسكرية في هذا المستوى بل جاء في التقرير انه انشأ في
تندوف، ُ لجنة التنسيق الأمني المشتركة التي تجمع بين البعثة ووكالات الأمم المتحدة وجبهة البوليساريو في منتدى أمني واحد وتوفر مجمع معلومات هاما لتقييم الحالة الأمنية والتدابير المعمول بها واتخاذ قرار بشأن التدابير المخففة، وهذا قمة العبث والتواطؤ للبعثة مع جبهة البوليساريو لانه كيف لمنظمة ترعى الإرهاب ان تحمي البعثة الاممية منه؟
و- - مساعدة اللاجئين النازحين من الصحراء الغربية وحمايتهم
في نفس السياق ركزت فقرات هذه المحور على ادوار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الحماية والمراقبة في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف من خلال تعاملها المباشر مع اللاجئين، حيث شيدت مكاتب ميدانية جديدة في كل المخيمات لتقريب الخدمات منهم . وواصلت المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف) تقديم المساعدة المادية للاجئين في المخيمات والعمل بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للمساعدة الإنسانية والحماية التابعة الثابتة للمفوضية الأوروبية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي وعدد من المنظمات غير الحكومية الدو لية والمحلية .
وهنا نتساءل كيف ولماذا سكت التقرير على محاسبة قيادة البوليساريو التي تتاجر في هذه المساعدات ؟ وهل تقوم هذه المؤسسات بمراقبة كيف توزع واين تذهب هذه المساعدات بتندوف ؟ ولماذا لا يعمل المغرب لفضح قيادة البوليساريو بالتلاعب بهذه المساعدات الدولية؟ وربطها بوضعية حقوق الانسان بتندوف؟
ط -حقوق الإنسان
احتلت مسالة حقوق الانسان مكانة مركزية في التقرير خصوصا بعد تركيز التقرير على ما سماه بالانتهاكات التي وقعت وتقع في الإقليم أي الصحراء .وربط التقرير هذه الانتهاكات بغياب الحق في الحصول على محاكمة عادلة، والتعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع . وقد ركز التقرير بكيفية خاصة على تقارير جبهة البوليساريو والجزائر حول المحاكمة العسكرية المتعلقة بأحداث اكديم ازيك وعلى تقارير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب .
لم يقف التقرير عند هذا الحد بل انه اضاف بان بعض المنظمات الدولية وخبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة اثناء زيارتهم للصحراء أشاروا إلى وجود بعض القيود التي واجهوها أثناء القيام بعملهم، ولا سيما قيام السلطات المحلية بمراقبة الاجتماعات وما خلقه ذلك من مناخ ترويع لبعض المحاورين. نلاحظ هنا كلمة ترويع وما تحمله من دلالات في القاموس الحقوقي.
ومن اخطر ما جاء في التقرير حول حقوق الإنسان بالصحراء هو تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، بعد زيارته للعيون ما بين شتنبر 2012 ومارس2013 ،الذي وخلص فيه إلى نتيجة مفادها أن قضية الصحراء الغربية تبين وجود نمط من الاستخدام المفرط للقوة أثناء المظاهرات، بما في ذلك ما يُرتكب من اختطاف وتعذيب وسوء معاملة على أيدي ضباط الشرطة وأفراد الأمن ضد أشخاص يزعم أو يعرف أنهم مؤيدون لاستقلال الصحراء ، وذلك خارج مراكز الاحتجاز وداخلها على حد سواء . وأشار كذلك إلى إرغام العديد من الأفراد الإدلاء باعترافات حُكِم عليهم بالسجن على أساسها. الامر الذي جعل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ان يرفع توصية بأن تسارع حكومة المغرب إلى إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في مزاعم التعذيب، ومساءلة الجناة، وتقديم تعويضات للضحايا، وإعادة النظر في مسألة امتلاك المحاكم العسكرية ولاية قضائية على المدنيين، وزيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا بالاضافة الى حرضه على ضرورة وجود آلية حكومية إقليمية قوية لرصد حقوق الإنسان باعتبار ذلك تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة يمكن أن يساعد في تحسين الحالة في ما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان بالصحراء.
وقد جاء في التقرير انه خلال سنة 2012 ، اعتمد مجلس حقوق الإنسان خمس توصيات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في الصحراء قبلها المغرب واعتقد هنا بداية وقوع المغرب في الفخ الذي نصب له.
وان كان المغرب .قد رفض التوصية التي تطلب منه قبول إنشاء عنصر دائم لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بحجة أنها لا تندرج ضمن نطاق ولاية مجلس حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي اتهم فيه التقرير الدولة المغربية بخرقها لحقوق الإنسان ، أشاد بعمل المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان مبديا ملاحظة مفادها ضرورة عدم اعتبار المجلس بديلا عن وجود نظام فعال لمعالجة الشكاوى المتعلقة بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة.ونشير هنا انه في الوقت الذي خصص فيه التقرير عشرات الصفحات حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء خصص فقرة يتيمة عن انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف معترفا بان المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين قرب تندوف محدودة. وهنا نلاحظ كيف اختار التقرير كلمة محدودة عوض كلمة محاصرة اومقموعة او مهضومة. بل أكثر من ذلك تحدث التقرير عن إرادة واستعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين وبالصحراء المغربية وكأنها مقاطعة تابعة لها ،مقابل سكوته عن المجهودات الهامة التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي خصها دستور 2011 اكثر من 40 فصلا وهنا يكشف التقرير تحيزه وعدم حياده او عجز المسؤولين المغاربة إقناع روس وباقي المنظمات الحقوقية بالمشروع المغربي في مجال حقوق الإنسان الذي يشهد العالم كله بإرادته في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ونشرها واحترامها. وفي تحيز سافر آخر اضاف التقرير انه في ستنبر 2012 ، قامت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بإرسال بعثة لتقصي الحقائق، بموافقة الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي إلى الإقليم وإلى مخيمات اللاجئين قرب تندوف بغية تقييم حقوق الإنسان فيها .
ولم تستجب السلطات المغربية لطلب البعثة القيام بزيارة الإقليم، ولكن أعضاءها قاموا بزيارة مخيمات اللاجئين . وأورد أعضاء البعثة في نشرتهم الصحفية معلومات تتعلق بانتهاكات مزعومة ارتُكبت في الإقليم، ولكنهم لم يقدموا أي معلومات تتعلق بالانتهاكات المزعومة التي ارتكبت في تندوف.
خامسًا - الاتحاد الأفريقي
اقر التقرير ان بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ما زالت تنسق مع وفد مراقبي
الاتحاد الأفريقي بقيادة كبير ممثليه، يلما تاديسي (إثيوبيا. وفي الدورة العادية العشرين لقمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يناير 2013، طلب المجلس التنفيذي إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي لأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحر اء الغربية وفقا لمقررات منظمة الوحدة الأفريقية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وهنا نلاحظ كيف ان التقرير ما زال يتحدث عن الاستفتاء في الوقت الذي كنا نعتقد انه أصبح متجاوزا بل الأخطر في ذلك ان الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة حتى في سنة 2013 مازالا يبحثان عن التدابير اللازمة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية دون ذكر المقترح المغربي المتعلق بمشروع الحكم الذاتي وهو ما عرى ألاعيب الخطاب الرسمي .
سادسا - الجوانب المالية
يتبين من التقرير ان البعثة الأممية تعاني من أزمة مالية خانقة، وهنا يطرح سؤال كيف لمنظمة تعاني من أزمة مالية خانقة ان توسع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بتندوف والصحراء، اللهم اذا كان ذلك ذريعة نحو مراقبة الامم المتحدة ثروات الطبيعية والمادية للصحراء وجعلها في خدمة الأجندة الغربية.
سابعا - التحديات التي تواجه عمليات البعثة
اعترف التقرير بتباين وجهات المغرب والجبهة حول مهام البعثة الأممية . فالمغرب يعرّف البعثة بأنها عملية عسكرية في المقام الأول لحفظ السلام يجري معظم عملها على امتداد الجدار الرملي، في حين أن جبهة البوليساريو تنتظر من البعثة أن تقوم برصد حالة رفاه السكان وحقوق الإنسان الخاصة بهم
في جميع أنحاء الإقليم لذلك جاء في التقرير ان أحد الجانبين يؤكد أن البعثة تحاول إنجاز أكثر مما
يلزم، بينما يؤكد الجانب الآخر أنها لا تقوم بما يكفي من العمل.
والغريب والخطير ما جاء في فقرات محور التحديات في موضوع القلق المتزايد للبعثة عند حديثها
عن العمليات العسكرية المتواصلة في شمال مالي من حيث تأكيدها على تخوف قادة جبهة البوليساريو خلال اجتماعابهم مع البعثة إمكانية تسلل إرهابيين. وما يترتب عليه على احتمال تسلل مسلحين، والثغرات التي تعتري تنسيق الأمن الإقليمي وهنا يبرهن التقرير انحيازه الكامل لأطروحة البوليساريو التي أصبحت تهدد الأمن الإقليمي قبل احداث مالي بل ان التقرير لم يخجل حين اعترف مرافقة قوات جبهة البوليساريو جميع الدوريات المتجهة نحو الحدود الموريتانية.
ومن القضايا التي تضرب السيادة المغربية على أراضيه الجنوبية ما جاء في التقرير في موضوع الأعلام ولوحات الأرقام المغربية، بما تنطوي عليه من آثار سلبية على التصورات المتعلقة بحياد البعثة . وُأبلغت البعثة السلطات المغربية مرارا، عن طريق مسؤولين منهم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام ومبعوثي الشخصي، بموقف الأمم المتحدة إزاء هاتين المسألتين . وفيما يتعلق بمسألة لوحات الأرقام، وجه المستشار القانوني للأمم المتحدة مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة للمغرب
ويقوم المغرب باستعراض المسألتين وبدأ مناقشات مع ممثلي الخاص في مارس لإيجاد
حلول عملية في هذا الصدد. وهم ما تم بالفعل حيث أزال المغرب الأعلام المغربية من فوق بنايات البعثة ومحيطها وأيضا ارقام السيارات السنة الماضية وهنا أبان المغرب عن قبوله وتنازله عن سيادته .
ثامنا - الملاحظات والتوصيات
استمرارا في التحيز لجبهة البوليساريو تحدث فقرات هذا المحور على مستوى الملاحظات والتوصيات على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصير . ومن اهم ما جاء في التوصيات هو مسألة حقوق الإنسان التي اعتبرها التقرير انها ذات أهمية لأي حل للنزاع.وقد أشار التقرير إلى ان المغرب يعتبر أن أنشطة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان والمكاتب الجهوية التابعة له، والدعوات التي يوجهها إ لى المقررين الخاصين للأمم المتحدة تمثل آليات مناسبة وكافية لمعالجة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان . وترى جبهة البوليساريو أن ثمة حاجة إلى آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الإقليم، مثلا من خلال إضافة أنشطة رصد حالة حقوق الإنسان إلى ولاية البعثة.
والغريب هو ان التقرير يعرب عن استعداد جبهة البوليساريو عن استعدادها للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .، في حين انه يتجاهل كل مجهودات المغرب في هذا المجال. وقد عبر التقرير ان الحاجة إلى رصد مستقل وحيادي وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات اصبح أكثر إلحاحا، والاكيد ان هذا هو رغبة الجزائر والبوليساريو منذ سنوات لاجهاض كل تسوية لملف الصحراء.
وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها روس، أوصى التقرير بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة مع زيادة متواضعة تتمثل في إضافة15 مراقبا عسكريا وستة من موظفي شرطة الأمم المتحدة إلى القوام المأذون به، وذلك لفترة 12شهرا إضافيا، حتى30 ابريل 2014 /وهو ما يفهم منه ان مجلس الآمن وبناء على هذا التقرير سيوسع من صلاحيات المينورسو وهو ما يتطابق والمشروع الأمريكي في هذا الصدد.
يتبين من مقاربة التقرير الاممي ان العديد مما روجته بعض وسائل الاعلام وبعض السياسيين والأكاديميين حول المشروع لم ينطلق من التقرير كمرجعية بل قاموا بتمويل ما جاء فيه. وهناك فرق كبير بين تحليل التقرير وتأويله فمغرب دستور 2011 في حاجة الى كثير من التحليل وقليل من التأويل عكس ما نجد اليوم، حيث يهيمن على الحقل الإعلامي والسياسي والاكاديمي الكثير من التأويل مقابل القليل من التحليل .
وعليه، وامام هذا المأزق تبقى كل الاحتمالات مفتوحة وان كان من الممكن للمغرب ان يقلب الاوراق على مستوى ديبلوماسية الربع ساعة الاخير بالأمم المتحدة عبر إدخال تعديلات على المشروع الامريكي او تمديد صلاحيات المينورسو حسب المادة 6 من ميثاق الامم الامتحدة، أي دون توسيع صلاحياتها لمراقبة حقوق الانسان او منح المجلس الوطني لحقوق الانسان المغربي هذه المهمة . لكن مهما كان الحل المرقب على المغرب اعادة النظر جوهريا في كيفية تدبير ملف الصحراء وان يبتعد عن ارتكاب مزيد من الأخطاء التي يمكن ان تكون باهضة التكلفة .
ملف الصحراء ملف معقد وضخم وعلى الدولة ان تختار مسؤولين كبار في مستوى هذا الملف وان تراهن على البعد الديمقراطي التنموي بالصحراء المبني على الحكامة والمساءلة واحترام حقوق الانسان، على المغرب ان يتعلم كيف يدافع عن ملف الصحراء في ظل المتغيرات والتحولات المتسارعة بعيدا عن تصوراته ولغته المستهلكة
حول شرعيته ومشروعيته على صحرائه .ان المأزق الخطير الذي وصلت اليه قصية الصحراء في حاجة الى مؤسسات ونخب متفاعلة مع الاحداث والمستجدات سواء من حيث العلاقة مع الخارج لتأمين مستقبل المغرب الذي لا يخرج ما أزمة حتى يسقط في اخرى ولا يتجنب صدمة حتى يصاب بأخرى .
Belcadi_milloud@yahoo.fr