بالصورة… لهذا السبب كرم الرميد نائب وكيل الملك بفاس

سلم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، اليوم الأربعاء25 ماي 2016 بمقر الوزارة بالرباط، درع الوزارة لعبد الفتاح صبري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، لجهوده في كشف مشتبهين بممارسة التعذيب في أحد مخافر الشرطة، بحضور كافة مسؤولي الوزارة إضافة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
وقال الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، « إن ما أقدم عليه نائب وكيل الملك بفاس يستحق التنويه لكونه يتناغم مع السياسة الجنائية للدولة المغربية، والقائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب، الذي يعد حالات معزولة خاضعة لنزوعات الأفراد، الذين لم ينخرطوا بعد في خيار الدولة ».
وأضاف الوزير « أن التنويه بنائب وكيل الملك بفاس يأتي لتعامله بالحزم المطلوب، وجدية تفقده لمخافر الشرطة، وحزمه في التعامل مع ما عاينه من مخالفة للقانون، وتقديمه المخالفين للعدالة، مؤكدا على أن هذا الدور يقوم به الوكلاء العامون ونوابهم ووكلاء الملك ونوابهم باستمرار، إلا أن الواقعة تستدعي التوقف والتنويه لارتباطها بكشف مشتبهين بممارسة التعذيب ».
وأكد وزير العدل والحريات، « أن بعض الدول والمنظمات الدولية لم تستوعب بعد التحول الحاصل في المغرب والإرادة التي عبر عنها الملك محمد السادس، وتلقى إجماعا وطنيا، والمتمثلة في إقرار مغرب الكرامة، مشددا على أن الجميع منشغلون بهذا الخيار لتجسيده على أرض الواقع ».
وقال الوزير : »إن السياسة الجنائية للدولة تعتبر محاربة التعذيب خيارا لا رجعة فيه، وأن المملكة المغربية جادة كل الجد في تجسيد استحقاقات دولة الحق والقانون، وعلى الدول التي تتربص بنا أن تعي ذلك، وإذا كان من شيء يستحق محاسبتنا عليه، فبلادنا أنشأت مؤسسات دستورية وأحزاب وطنية وبها جمعيات حقوقية هي المؤهلة لتتبع الوضع الحقوقي ومراقبته « .
وعبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في ختام كلمته، »عن أمله في أن يكون تصرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس قدوة لزملائه في جهاز النيابة العامة في كافة أرجاء المملكة، للقضاء على الأحداث الفردية المعزولة التي يشتبه في اندراجها في خانة التعذيب، وتقديم المخالفين للقانون مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة ».