وزير العدل: «الدولة لا علاقة لها بحالات التعذيب»

في خطوة لإثبات حسن النية، ووضع حد لأي اعتداء يمارسه الأشخاص المكلفون بالتحقيق مع بعض المتهمين أو الأظناء، طلب وزير العدل والحريات في لقاء جمعه بمنظمات المجتمع المدني والهيآت الحقوقية «التعاون والتواصل البناء مع الوزارة للتصدي للادعاءات الخاصة بالتعذيب»، ملتمسا «اقتراح لائحة بأسماء أطباء معتمدين من جانبها، للمساهمة في عمليات الفحص والخبرة في كل ادعاء بالتعذيب»، مشددا على انتفاء أي علاقة للدولة بأي حالة تعذيب يمكن تسجيلها، مؤكدا، أن الأمر يتعلق ب «مسؤولية من قام بها، فهي عملية مجرمة تستحق العقاب».
 وجدد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الخميس الماضي بالرباط، التأكيد على الإرادة القوية للدولة في محاربة جميع أشكال التعذيب. وأبرز الرميد، خلال لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان حول موضوع الآليات اللازمة للبحث في ادعاءات التعذيب، أن الدولة جادة في التصدي لهذه الظاهرة، وأنها «تؤكد رفضها للتعذيب ولن تسمح بممارسته».
واستعرض الرميد التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب، في المجال القانوني والتشريعي، من أجل التصدي لظاهرة التعذيب والادعاءات المرتبطة به، ولاسيما منها مصادقته على البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية التعذيب وحرصه على إحداث آلية وطنية للنظر في الشكاوى الخاصة بدعاوى التعذيب، تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.
وأشار إلى ما يتضمنه مشروع المسطرة الجنائية من إجراءات من بينها «السماح بزيارة المحامي للمعتقل رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لذلك، والتسجيل السمعي البصري لكافة التصريحات أثناء الحراسة النظرية، إلى جانب إنجاز سجل معلومياتي على صعيد مركزي أو محلي لكافة المحتجزين في إطار هذه الحراسة…».
وأضاف الرميد، من جهة أخرى، أنه أصدر منشورا للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يحثهم على التفاعل إيجابيا مع حالات ادعاء التعرض للعنف والتعذيب، والأمر بإجراء معاينة للآثار أو الأعراض الخاصة بذلك في محضر قانوني، والأمر بإجراء فحص طبي وتقديم ملتمسات إيجابية بشأن طلبات الفحوص الطبية التي تقدم أمام قضاة التحقيق أو هيآت الحكم.
مدير الشؤون الجنائية والعفو، محمد عبد النبوي، أكد على «الإجراءات العملية التي بادرت الوزارة إلى القيام بها بخصوص مجموعة من الحالات المرتبطة بادعاءات بوقوع أعمال تعذيب ضد معتقلين، مبرزا أن جميع التحقيقات والفحوصات وعمليات الخبرة كشفت انعدام كل إثبات أو دليل على وقوعها».
 وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي اختتمت زيارتها الخميس الماضي للمغرب قد صرحت أن الملك محمد السادس أخبرها في استقباله لها بأنه لا يمكن أن يتسامح مع التعذيب، وأضافت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في ندوة صحافية بأحد فنادق العاصمة الرباط، غداة اختتام زيارتها للمغرب أن الملك محمد السادس لم يتوان عن القول بأن هناك حالات معزولة لسوء المعاملة والتعذيب، ولكنه قطع بعدم التسامح معه