كيف تفجرت قصة مغربيات يمارسن الدعارة في المهجر في الحكومة

اعترف انيس بيرو الوزير المكلف بشؤون الجالية المقيمة بالخارج بوجود مغربيات خارج ارض الوطن يتعاطين الدعارة، مؤكدا في الوقت نفسه انهن مغرر بهن.
وحسب جريدة » الصباح » التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الاثنين 30 ماي 2015، فإن الوزير التجمعي، الذي كان يتحدث في مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي لم يكشف عن عدد المغربيات اللواتي يبعن اجسادهن في دول المهجر خصوصا في الخليج، قبل ان يستفحل الامر في تركيا، حيث اصبح بعض المغاربة المقيمين في هذا البلد يخجلون من انفسهم ويكثمون عن جنسيتهم خوفا من العار، ونظرات الإحتقار.
وهاجر العديد من المغربيات من بعض دول الخليج وسوريا بسبب عدم الاستقرار الامني صوب تركيا لممارسة أنشطتهن في سوق الدعارة، ولمواجهة دعارة المغربيات في الخارج اقترحت الحكومة على لسان الوزير مساعدة قانونية دون ان يحدد طبيعتها من قبل السفارات والقنصليات من اجل مساعدة الضحايا المغرر بهن اللواتي وجدن ظروفا مغايرة لتلك التي رحلن من اجلها.
ووفق يومية الصباح فقد حملت رشيدة بنمسعود عضو مكتب مجلس النواب وعضو الفريق الاشتراكي بالمجلس، التي طرحت الموضوع في المؤسسة التشريعية مسؤولية ارتفاع وثيرة نشاط دعارة المغربيات بالخارج الى الحكومة متسائلة بقلق بالغ عن الاجراءات والتدابير القانونية، التي تعتزم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج اتخادها من اجل حماية المغربيات المهاجرات.
وقالت بنمسعود عضو المكتب السياسي لإتحاد الإشتراكي للقواعت الشعبية » في ظل الوضع اللانساني والماساوي تشوب حركة الهجرة الغير المنظمة بين المغرب ودول الخليج مجموعة من الاختلالات اللاانسانية »، وأضافت أن بعض التقارير الدولية تؤكد وجود معطيات تتعلق بالاتجار بالبشر تتمثل في استغلال النساء المغربيات المهاجرات الى دول الخليج والإيقاع بهن في اطار شبكات منظمة في ممارسة الدعارة ».
ورفض أنيس بيرو حسب الصحسفة ذاتها « أن يتم تصوير كل مغربيات المهاجرت على أنهن مومسات يبعن أجسادهن، بل قال في سياق رده على ما جاء على لسان القيادية في حزب الاتحاد « إن غالبية المغربيات المهاجرات يشرفن الوطن » ونسبة كبيرة حققت نجاحا »، قبل أن ترد عليه بنمسعود بالقول « إن فريقنا لا ينفي دور النساء المغربيات اللواتي اثبتن قدرتهم في قطاعات متعددة إلا أن فئة من المغربيات تشوش على الصورة المضيئة للمرأة المغربية بالخارج « .
واتهمت البرلمانية نفسها السفارات والقنصليات بالتقصير، »إذ أنها لا توفر المساعدة القانونية والاجتماعية الكافية لمصاحبة هؤلاء النساء قانونيا واجتماعيا للحفاظ على كرامتهن وانصافن وتحصينهن في بلاد المهجر مستدلة بأرقام تزايد الهجرة النساء بمعدل 50 في المائة مقارنة مع الرجال ودعا الفريق الاشتراكي الحكومة إلى تفعيل القوانين المصاحبة للدستور في الجانب المتعلق بالجالية المغربية » .