الأولويات الخمسة لحزب المصباح لمواصلة الإصلاح

يخوض حزب العدالة والتنمية الإنتخابات البرلمانية بأكثر من رهان . فبعد تكليف حزب عبد الكريم الخطيب بتشكيل أول حكومة يرأسها منذ تأسيسه سنة 1997، يشكل إستحقاق 7 أكتوبر 2016 الإمتحان الفعلي الأول لشعبيته وحصيلته الحكومية.
وإختار البيجيدي الرهان على « مواصلة الإصلاح » كشعار لحملته.
ووضع المصباح خمس أولويات في برنامجه وعلى مقدمتها « تعزيز تنافسية الإقتصاد و الإنتقال إلى مصادر جديدة للنمو »: فالحزب إعتبر في حصيلته الحكومية أن المغرب تمكن نسبيا من تدعيم قدرة منظومته الإقتصادية على مقاومة الأزمات، وتحسين مساهمة بعض القطاعات في النمو الإقتصادي، وإقلاع قطاعات صناعية من قبيل صناعة السيارات، واكتساب مقاولات مغربية للريادة على المستوى القاري والعالمي.
ويعتزم البيجيدي المواصلة على هذا المنوال، إذ ذكر في برنامجه عزمه التركيز في المرحلة الموالية على
« النهوض بالقطاع الصناعي » و »مواصلة تحرير الإنتاج والمقاولة من القيود » و »النهوض بالصادرات » و »تيسير الولوج للعقار » و »إعادة مراجعة نظام التحفيزات الضريبية المخصصة للقطاعات الإقتصادية » إلى غير ذلك من إجرائات تكميلية لما إتخده في ولايته السابقة.
وفي باب « تثمين الثروة البشرية وصون كرامة المواطن »، يعتبر رفقاء بنكيران أن « ضعف الثروة البشرية يشكل أهم عائق أمام التنمية والعدالة الإجتماعية والحكامة المؤسساتية في بلدنا »، ومن بين ما يقترحه الحزب « تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان » و »إعادة النظر في الإعتقال الإحتياطي » و « تعزيز الحريات الإعلامية »، ثم « تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي » « و تحسين وتعميم الخدمات الصحية ».
وينضاف إلى المحور السابق باب « تعزيز العدالة الإجتماعية »، حرص الحزب في برنامجه على جمع كل الإجرائات التي تسعى إلى تعزيز العدالة اجتماعيا ومجاليا، ضمن نسق يسعى إلى الحد من الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الإجتماعي، وضمان تكافؤ الفرص في الشغل، والإستفادة المتكافئة من البنيات والتجهيزات والخدمات العمومية خصوصا في العالم القروي، وحصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق.
وبما أن النهوض بالتنمية لا يتم من غير رهان على الحكامة الجيدة، ذكّر المصباح أن « معظم التقارير التي تناولت إشكالية التنمية بالمغرب وقفت عند ضعف الحكامة كإحدى المعيقات الرئيسية للتنمية ». وبناء عليه ، يركز حزب العدالة والتنمية على 3 رافعات أساسية، وهي استكمال تأهيل الترسانة القانونية وتفعيلها، وإرساء مؤسسات الحكامة وتعزيز قدراتها، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة على المستوى الحكومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ».
وإعتمد المصباح تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب ضمن أولوياته حال المشاركة في حكومة ثانية، واضعا نصب عينيه « تعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين للمغرب، وتفعيل الشراكة الإستراتيجية مع دول الخليج، وترسيخ التوجه الإفريقي ».