هذا ما يعد به العماري في حالة تصدره الانتخابات المقبلة

قال إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الاثنين، إن برنامج حزبه الانتخابي برسم الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر "طموح وواقعي، يمكن أن يساهم في تحقيق التغيير المطلوب إذ ما تضافرت جهود الجميع".
وأوضح العماري، في كلمة خلال لقاء صحفي خصص لتقديم مشروع البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة المتعلق بالانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، أن هذا البرنامج تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية ومعطيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار رأي المواطنين و مختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني.
وأبرز العماري أن مشروع البرنامج الانتخابي للحزب الذي جاء بعد القيام بقراءة نقدية للحصيلة الحكومية "المحبطة" سوف يظل مفتوحا أمام المواطنين ومختلف الفاعلين والهيآت لإغنائه بملاحظاتهم واقتراحاتهم، باعتباره" أرضية تعاقد تعبر عن الطموح الجماعي في تحقيق التغيير وضمان الحق في التنمية والكرامة والأمن والاستقرار".
وشهد اللقاء تقديم التوجهات الكبرى لمشروع البرنامج الانتخابي للحزب والمنطلقات التي حكمت الإعداد لهذا البرنامج إلى جانب تقديم عروض شملت النهوض بأوضاع النساء والشباب.
ويشار إلى أن التوجهات الكبرى للبرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة تطمح إلى تحقيق نموذج تنموي جديد للمغرب عبر استهداف معدل نمو اقتصادي مستدام يبلغ 6 في المائة، وخلق حوالي 150 ألف منصب شغل سنويا، من خلال اعتماد تنمية مجالية في ضوء مبادئ الجهوية المتقدمة وإنجاز رهان تموقع المغرب كجسر اقتصادي محوري بين القارات.
وعلى المستوى الاقتصادي يرتكز مشروع البرنامج الانتخابي للحزب ، على الخصوص، على نموذج اقتصادي بديل يقوم على التصنيع والابتكار، عبر العمل على بلوغ نسبة 20 في المائة كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، ودعم الاستثمار وتنويع الصادرات، فضلا عن تفعيل آليات الحكامة الجيدة وتعميم رقمنة المعاملات.
ويتعهد هذا النموذج الاقتصادي البديل، المبني على العرض و تنافسية أكبر والقادر على خلق الثروة مع الحرص عدالة توزيعها، بتحقيق عدالة اجتماعية وخلق فرص الشغل وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مدمج وقادر على تقليص الفوارق الاجتماعية وتوسيع الطبقة الوسطى.
وبخصوص البيئة، يلتزم مشروع البرنامج الانتخابي، بشكل خاص بفرض احترام البيئة في كل الطلبات والصفقات العمومية، وفرض ضريبة التلوث، وتفعيل التشريعات المتعلقة بتسويق الطاقة الكهربائية النظيفة ذات الجهد المتوسط والمنخفض، واعتماد الحكامة البيئية.
كما يتضمن المشروع تعاقدا اجتماعيا بمرجعية الأصالة والمعاصرة في قطاع التربية والتكوين عبر أجرأة الرؤية الاستراتيجية في التربية والتكوين 2015/2030 وبلورة تعاقد جديد بين مؤسسات الدولة والمجتمع والجامعة ومحو الأمية بشكل نهائي خلال نهاية الولاية التشريعية، بالإضافة إلى رفع نسبة ميزانية البحث العلمي إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي قطاع الصحة، يتضمن المشروع تأهيل القطاع الصحي وعصرنته عبر التأهيل العاجل للمستشفيات الإقليمية ومستوصفات القرب خاصة التجهيزات، وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، سواء فيما يتعلق بتكوين الموارد البشرية أو تدبير المستشفيات أو توسيع استعمال الأدوية الجنيسة في الاستشفاء.
وبخصوص النهوض بأوضاع المرأة يلتزم الحزب بمراجعة مدونة الأسرة في اتجاه تحقيق المناصفة والعدالة بين الجنسين، ومراجعة قانون الجنسية ليتيح حصول زوج المرأة المغربية على الجنسية، مع إلزام الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بنشر تقرير سنوي حول تفعيل مبدأ السعي نحو المناصفة.
كما يتعهد الحزب بالاعتراف بحق النساء في أراضي الجموع والأراضي السلالية بالمساواة مع الرجال، بالإضافة إلى إلغاء جميع مظاهر الميز بين الجنسين في كل ما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
ومن أجل النهوض بأوضاع الشباب يلتزم الحزب بصياغة آلية مالية بشراكة مع الأبناك وضمان تفعيلها لتمويل التعليم العمومي للطلبة بالقطاع العمومي والخاص، وإعادة النظر في منظومة توزيع المنح في أفق استفادة 50 في المائة من الطلبة، وتعزيز تعلم اللغات الأجنبية وتقنيات التواصل داخل المنظومة التربوية.
ويتضمن البرنامج، كذلك، استراتيجية مندمجة وشاملة للتغطية الصحية للشباب، مع العمل على بلورة سياسة في مجال الرياضة انطلاقا من الرياضة المدرسية تهدف إلى تكوين أبطال مغاربة بإشعاع دولي سواء في الرياضات الجماعية أو الفردية.
وفي مجال الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان والحريات يتعهد الحزب، على الخصوص، بتنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة، وبلورة ميثاق للحكامة الأمنية وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين في الحقل المدني والحقوقي، وبناء منظمومة قانونية متكاملة لمكافحة التمييز بسبب الجنس واللون والعرق والمعتقد والثقافة والانتماء الاجتماعي والجهوي واللغة والإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.