الحقاوي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة ..حق للمرأء المغربية أن تفتخر بهذه المرحلة

بعد 5 سنوات من الأجرأة للخطة الحكومية للمساواة « إكرام »، أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية أنه يمكن للمرأة المغربية أن تشيد وتفخر بهذه المرحلة، التي تميزت بترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف، وانعكست في سياسات قطاعية وبرامج حكومية.
وبلغة الأرقام أوضحت الوزيرة في كلمتها اليوم خلال اللقاء الوطني لتقديم الحصيلة الإجمالية للخطة الحكومية للمساواة « إكرام » 2012-2016 بمناسبة اليوم الوطني أنه تم تفعيل 75 بالمائة من الإجراءات المسطرة بنسبة إنجاز 100 بالمائة. كما أن 86 بالمائة من مجموع الإجراءات تتجاوز نسبة تفعيلها 70 بالمائة، للمرأة المغربية،
وذكرت الوزيرة في هذا الصدد تعديل الحكومة لبعض مواد القانون الجنائي التي لا تقبل تأخير، والمادة 475 على سبيل المثال، قبل أن تحيل على البرلمان إصلاح مهم لهذا القانون بسياسة جنائية جديدة. كما نوهت الحقاوي بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون العنف ضد النساء، ومشروع قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، إضافة إلى قانون العمال المنزليين، وتفعيل صندوق التكافل العائلي، والإطلاق الفعلي لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، لدعم الأسر والنساء في مختلف الوضعيات الصعبة.
هذا، بالإضافة إلى إنجازات قطاعية مهمة أفرزت الإحداث الفعلي لمؤسسات متخصصة للرصد والتتبع، كما هو الشأن بالنسبة للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، والمرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، ومرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، وكذا آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، والفضاءات المتعددة الوظائف للنساء.
وتقدمت الوزيرة بهذه المناسبة بشكر الاتحاد الأوروبي على « إيمانه بمشروعنا المجتمعي ودعمه لهذا المشروع تمويلا وتقنيا. كما أنوه بالجهد التنسيقي الجاد الذي بذلته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها القطاع الوصي، من أجل تعبئة كل مكونات الحكومية ضمن إطار للالتقائية والتشاركية التي تستلزمها فعالية السياسات العمومية، وبالجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية، كل من موقعه، لرفع التحديات المرتبطة بالإدماج العرضاني للمساواة، وتدعيم مسار المغرب المتميز في مجال إرساء حقوق الإنسان عموما، وحقوق النساء بشكل خاص ».
كما نوهت الحقاوي بالشراكة التي جمعت الوزارة بالجمعيات النسائية، وبانخراطها في ورش تنزيل الخطة الحكومية للمساواة.
وأكدت الوزيرة أن طموحها متجه لخطة حكومية للمساواة « إكرام »2، تدعم الالتقائية وتشرك كل الفاعلين، من مجتمع مدني وقطاع خاص، تنزل محليا، ويرصد لها المزيد من الدعم المالي، في انسجام تام مع محيطنا الدولي وسياقنا الوطني.