عاجل:السويد:نحن قلقون من التضييق على الصحافة في المغرب وندعو إلى احترام حقوق الإنسان في الصحراء

"فبراير.كوم" تتبع وتنقل أشغال الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
انتقدت السويد وزير العدل والحريات ممارسات المغرب في مجال حرية الصحافة، وأبدت قلقها من التضييق الذي يطال التعبير عن الرأي على الوسيط الإلكتروني، كما دعت إلى احترام حقوق الإنسان بالصحراء.
إذ يخوض المغرب امتحانا عسيرا أمام ممثلي المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.

ويمثل المغرب خلال هذه الدورة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي قدم تقريرا حقوقيا هو الثاني بعد ذاك الذي أنجز سنة 2008. وهو التقرير الذي يضم محاضر أزيد من 31 منظمة وجمعية حقوقية والذي يبدي مكامن القلق الحكومي جراء التعذيب والاحتجاز.

فيما سجلت الجمعيات الحقوقية قصورا مغربيا في الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان منها عدم سحب المغرب لتحفظاته على المادة 92 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما لم يسحب تحفظاته على المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري .

وأشار التقرير التركيبي إلى استمرار الحيف ضد النساء رغم التقدم المحرز في مجال المساواة بين الرجل والمرأة خلال دستور 2011.

وسجلت تقارير الحقوقيين المغاربة أن التصريحات مازالت تنتزع تحت التعذيب، مما ترتب عنه حالات وفيات في مراكز الشرطة، ناهيك عن العنف الذي تمارسه الشرطة في الأماكن العامة.

بينما أشارت لجنة الحقوقيين الدولية إلى أن الدستور يعطي الملك من السلطة أكثر بكثير مما يعطي للسلطة القضائية، حيث أكدت هذه الفقرة من التقرير أن السلطة القضائية مازالت لم تنفذ توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة المتعلقة باستقلالها.

أما فيما يخص حرية المعتقد والتعبير، فأشار المركز الأوربي للقانون والعدالة في ذات التقرير إن دستور 2011يعترف بحرية العبادة، لكن المغرب مازال يحظر نشاط ومحاولة استمالة المسلمين إلى دين آخر.

وأشار ذات التقرير التركيبي إلى أن الانتهاكات لا زالت ترتكب ضد عشرات الأشخاص المعتقلين في إطار مكافحة الإرهاب وضرب التقرير أمثلة على تلك الانتهاكات تتعلق بالحبس الانفرادي وعدم إجراءات تحقيقات في ادعاءات التعذيب.