بعد وصف أعضائها بالصكوعة والمداويخ بنكيران « يحجر » على الكتائب الاكترونية لحزبه

بعد وصف بن كيران للمدونين أعضاء شبيبته والمتعاطفين مع حزبه، ب »الصكوعة والمداويخ، أصدر حزب العدالة والتنمية مذكرة، تهدد كل من أطلق العنان لانتقاداته، ونشر غسيل الحزب على الملأ، بعرضه أمام المجلس التأديبي.
المذكرة التي أصدرتها » الأمانة العامة في الاجتماع الذي عقد بالمقر المركزي للحزب بالرباط، والتي حصلت « فبراير » على نسخة منها، لم تخل من توجيهات عامة وتذكير بالمقتضيات القانونية الداخلية للحزب، والمتعلقة أساسا بحرية التعبير والانضباط لمقررات الحزب، بالإضافة إلى خمس نقاط كبرى تحدد كيفية استعمال أعضاء الحزب لوسائل التواصل الاجتماعي.
ومع أن المذكرة، لم تغفل أهمية مواقع التواصل، وأثرها على « التفاعل الإيجابي مع عموم المواطنين »، إلا أنها نبهت إلى عدم التطرق للقضايا التنظيمية الداخلية، أو واستعمال إسم الحزب ورموزه في فضاءات التواصل الاجتماعي من قبل أعضاء الحزب ». »
و حيث شددت المذكرة، أن « المكان الطبيعي للتداول في الشؤون الحزبية هو مؤسسات الحزب وهيئاته المسؤولة وذلك وفق الاختصاصات المخولة لكل هيئة من هيئاته المركزية أو المجالية أو الموازية »، مضيفة أن الهيئات المذكورة من خلال رؤسائها أو من تنتدبهم هي من لها حق تأسيس وإدارة صفحات أو مجموعات تواصلية على وسائط التواصل الاجتماعي باسم الهيئة وفق ضوابط المذكرة التوجيهية.
وحصرت مذكرة الأمانة العامة للبيجيدي، استعمال الصفحات التي لها علاقة بالحزب في الإخبار فقط، مع إمكانية استثناء أن تشكل تلك الصفحات مجالا للاستشارة من طرف مسؤول الهيئة المعنية قبل اتخاذ القرار في الاستعجال وتعذر انعقاد الهيئات.
كما منعت المذكرة، على أعضاءالحزب القيام بمبادرة أو باتفاق مع مجموعة من مناضلي الحزب أو غيرهم من خارج الهيئات المسؤولة و تأسيسس فضاء تواصليا موسوما بعلامة الحزب « PJD » أو رمز « المصباح ».
ولم تغفل المذكرة، ضم أعضاء الحزب وإشراكهم في الصفحات والمجموعات التواصلية، من طرف آخرين، دون رغبتهم، وطلبهم أو باقتراح من مدير المجموعة أو الصفحة وقبول المعني، وقالت « لا يحق إدراج أسماء الأعضاء دون رغبتهم، وذلك على الخصوص بالنسبة للمجموعات المستعملة لتطبيق « واتس آب » (WhatsApp) ».
ومع أن المذكرة لم تستطع منع أعضاء الحزب من التعبيرعن « آرائهم الحرة ضمن حساباتهم الإلكترونية الخاصة »، إلا أنها أخضعتها لضوابط، « في إطار مبادئ الحزب وثوابته وفي احترامٍ للضوابط الأخلاقية وآداب الحوار والنقاش مع مراعاة الضوابط التنظيمية ».
هذا وتوعدت المذكرة من أن أي إخلال بالضوابط المنصوص عليها في أنظمة الحزب وقراراته التنظيمية، وقالت أنه سيفتح المجال للمتابعات الانضباطية طبقا للمساطر الحزبية الجاري العمل بها، مؤكدة على أنه إذا كان النظام الأساسي « يضمن حرية التعبير في الحزب والالتزام فيه واجب وفق قاعدة الرأي حر والقرار ملزم »، فإن ذلك يجب أن يتم في « إطار احترام مشروعية المؤسسات والمسؤولين والاحتكام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، داخل الحزب ».