إلياس العماري يكتب.. « لهذا الديموقراطية مشروع غير مكتمل »

و أنا أقرأ الحوار الأخير للأستاذ أحمد جبرون على أحد المواقع الإلكترونية المغربية، استوقفتني فكرة مهمة أجدني أتقاسم معه مضامينها المجددة. وأعني، بالضبط، تأكيده على أن المغرب، ومن خلال استحقاق السابع من أكتوبر، لا يعيش حالة ديموقراطية عادية وسليمة، وأننا بصدد انتقال ديموقراطي، ولسنا في حالة ديموقراطية تامة. وبناء عليه، يتعين على الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التطابق مع استراتيجية الدولة المغربية في بناء الديموقراطية..
في البداية، أود أن أعبر عن اتفاقي مع الكاتب في جزء كبير من تحليليه للوضع السياسي ببلادنا. وأقر بمصداقية التحليل الذي يقوم على قراءة » طبيعة الأشياء » في مشهدنا السياسي الوطني، و ليس على مجاراة النوايا و الرغبات التي تتحكم في تصورات هذا التيار الحزبي أو ذاك. و ما استرعى انتباهي في تحليل الأستاذ جبرون هو النظر إلى الأمور من زاوية « طبيعة الأشياء »؛ و أعتقد أن هذه الزاوية المتشبعة بالروح الماكيافيلية هي التي أسعفته لوضع ما اصطلح عليه في القاموس السياسي المغربي ب »التحكم » في سياقه التاريخي منذ الاستقلال إلى اليوم. و بطبيعة الحال، ف »قصة » الديموقراطية في بلادنا لا يمكن الإحاطة بها دون الرجوع إلى التناقضات الداخلية التي تتعايش داخل فصولها. و لسنا بحاجة إلى سرد المآسي و المذابح الشنيعة التي ارتكبت باسم الديموقراطية في حق الديموقراطية ذاتها، حتى في القارة الأوروبية التي شهدت ولادة هذه الفكرة في تدبير الشؤون السياسية للمجتمعات البشرية.
لا شك أن الجميع يتذكر النقاش العميق و الواسع الذي واكب ولادة دستور سنة 2011 ببلادنا؛ و الذي دفع بالبعض، رغم عدم اتفاقي معهم، إلى القول بأن هذه الوثيقة سابقة لأوانها، بالنظر إلى الشروط الموضوعية الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية للمغرب. و كأن الولادة القيصرية للدستور التي استدعتها التحولات السياسية المتسارعة بالمحيط الإقليمي و الدولي للمغرب فيما سمي تجاوزا ب »الربيع العربي »(مع التحفظ عل كلمتي « ربيع » و « عربي »)، لم تراع « طبيعة » تطور ما يسميه الأستاذ جبرون ب »البنية التحتية للديموقراطية »؛ إذ أن إكراهات هذا « الربيع » دفعت، و من الخلف، الديموقراطية دفعاُ، وسط حقول من التناقضات الاقتصادية و الألغام الاجتماعية و البنيات الثقافية و الفكرية المتناقضة، و في إطار مناخ عام تتقاذفه إيقاعات تنموية متفاوتة السرعة و فوارق اجتماعية صارخة.
من الطبيعي أن تفرز ما يسميه الكاتب « البنية التحتية للديموقراطية » في المغرب، في سياق الشروط الموضوعية الراهنة، ديموقراطية تشبه هذه البنية. و الوثيقة الدستورية، في صيغتها المتقدمة عن الواقع الذي أفرزها كما أسلفنا، ترسم، في نظري، أفقا أوسع و متقدم عن طبيعة الواقع المعطى حاليا؛ علما بأن أفق الديموقراطية في هذه الوثيقة أضيق من أفق الديموقراطية في التجارب العريقة عبر العالم. فالمسافة التي تفصلنا عما يسميه الأستاذ جبرون ب »الديموقراطية التامة » أو المكتملة، تترجم طبيعة النظام السياسي ببلادنا الذي يعتمد على التدرج و الانتقال بين المراحل التي تفضي، عبر السيرورة التاريخية، إلى رسم نموذج يلائم شروط وخصوصيات الواقع. و لذلك تجدنا أحيانا مضطرين، و حمايةً للأفق الديموقراطي المنشود، للتنازل عن جرعات من الديموقراطية من أجل التعايش المشترك بين تناقضات الواقع السياسي. و بذلك تظل الديموقراطية، و باستعارة توصيف هابرماس للحداثة، مشروعا غير مكتمل، و يحتاج، على الدوام، لمجهودات، تقوم على الإبداع و الإبتكار، لتقليص المسافة بين الأفق الرحب و الواقع المقيد.
وهكذا، يبدو لي أن الحزب المتصدر عدديا لنتائج استحقاقات سابع أكتوبر، في ادعائه مواجهة « التحكم » في شخص حزب الأصالة و المعاصرة، فهو يواجه « طبيعة » الأشياء التي تميز الحياة السياسية ببلادنا. و عدم إقراره بالمسافة الحقيقية الفاصلة بين « الديموقراطية التامة » و الديموقراطية الانتقالية و المتدرجة، هو إقرار بعجزه عن إدراك منطق الأشياء الذي يتطلب الحفاظ على السير الطبيعي للمسار الديموقراطي في المغرب. و مواجهة التحكم، باعتباره بنية راسخة للدولة كما يقول الاستاذ جبرون، من أجل حماية الديموقراطية، كما يدعي الحزب الأغلبي، هي مغامرة تعاكس رغبة الشعب المغربي في نموذج ديموقراطي يلائم خصوصيات دولته، و يراعي إيقاع الخطوات الثابتة التي تناسب مسارات تطوره و تقدمه.
إن النقاش الهادئ و الجاد الذي فتحه بعض المثقفين، و من بينهم أحمد جبرون، حول الديموقراطية و التحولات السياسية التي يعرفها مجتمعنا، و الذي أغراني، بصفتي الشخصية، بإبداء الرأي بشأنه، ينبغي أن يأخذ حيزا من النقاش العمومي بين نخبنا، عسى أن يفتح فضاء رحبا للحوار الفكري و السياسي الذي يليق بالآفاق التي يتوق إليها الشعب المغربي، في زمن يطغى عليه الضجيج و الابتذال.