في تصريح ل "فبراير.كوم" قال محامي جمعية "متقيش ولدي" الأستاذ الراشيدي على أن "التحايل على القانون لتزويج القاصرات، كان منذ عهود ومن بينها قانون إتباث الزوجية، الإحصائيات التي أعطيت تشير الى وجود حالات لمجموعة من القاصرات اللواتي تم تزويجهن بطرق غير قانونية، هذه أمور مرفوضة ومن واجب الوزارة أن تعطي رأي". وبخصوص جمعية حقوق الإنسان قال الراشيدي أنه "من المفروض أي يقدموا بياناتهم إذا توفرت لهم المعطيات، وأن الجمعية تحاول منذ ما يقارب خمس سنوات على حل مشكل إثبات الزوجية وتوثيق عقد الزواج". وأكد الراشيدي على أنه تم تزويج قاصرات لأن الزوج عوض تقديم طلب للقاضي بغرض الزواج بقاصر، لجأ الى الشهود ليثبت أن الفتاة القاصر هي زوجته، وهنا يكمن التحايل. وأشار الراشيدي الى أن "هذه الأمور مرفوضة، لكن كيف يمكن للناس إستخدام القانون وتوظيف القضاء لصالحها، يجب على الدولة الإشراف على هذه العملية. أما الحلول فيرى الأستاذ الراشيدي أنه يجب منع قانون إثبات الزواج، ويجب أن تتوفر معايير لتوثيق الزواج وتطبيق المسطرة العادية، وهو التأكد من سن الزوجة أولا، وإذا تبث أن المعنية بالأمر هي فتاة قاصر، يجب منع هذا الزواج، والقاضي له الحق في منع الزواج، فقانون تثبيت الزواج ليس حلا لهذه المعضلة، وهي طريقة مرتجلة، وهناك من يستغل هذه الوضعية لصالحه.
