جلسة تنقلية لثبوت الزوجية و بالجماعة القروية سيدي عيسى بإقليم الفقيه بن صالح

حفاظا على حقوق الأطفال و تماسك الأسرة
الفقيه بن صالح : محمد أوحمي
نظم يوم الخميس 25 شتنبر الجاري بدار الشباب 3 مارس بتراب جماعة سيدي عيسى بإقليم الفقيه بن صالح جلسة تنقلية لثبوت الزوجية انسجاما مع مقررات وزارة العدل و الحريات في هذا الشأن و الذي يبق سائر المفعول إلى غاية فبراير 2014 و الذي عرف نجاحا ملحوظا بجهة تادلة أزيلال .الجلسة حضرها إلى جانب الهيئة القضائية المكلفة بتزويج أزواج الغاتحة كل من رئيس المحكمة الابتدائية، ورئيس مصلحة الضبط بعمالة الفقيه بن صالح، وترأسها ذ.ياسين محمد، وشارك فيها عن الهيأة القضائية ذ.خالد الوردي و ذ.محمد الزاهيري، وعن النيابة العامة نائب وكيل الملك ذ. فتاح لمصبري، إضافة إلى المفتش الإقليمي ورئيس مصلحة الحالة المدنية بالعمالة ذاتها إسماعيل خريسي وكاتب الضبط رشيد شحيمة ، وممثلي السلطة المحلية ورئيس الجماعة ،وضباط الحالة المدنية بكلتا الجماعتين. وقد مرّت للإشارة في ظروف جد عادية، وعرفت إقبالا هامّا من طرف المواطنين ، ممن لم تسعفهم ظروفهم من توثيق عملية الزواج في حملة 2011 وخلفت ارتياحا واسعا لدى كافة الأزواج ، وعن ذات الجلسة، قال إسماعيل خريسي،المفتش الإقليمي ورئيس مصلحة الحالة المدنية بالعمالة، أنها عملية تهدف بالأساس إلى تقريب الإدارة من المواطن و القضاء النهائي على زواج الفاتحة و ضمان حقوق الأسر ،و يعمل رئيس المحكمة الذي سهر منذ البدء على هذه الحملة بالإضافة إلى عامل الإقليم نور الدين أعبو، على دعوة كافة المعنيين من سلطة محلية ، ورؤساء المجالس والمجتمع االمدني للقيام بحملات تحسيسية وتوعوية في أفق تحفيز المواطن وإقناعه على توثيق زواجه أو التسجيل بالحالة المدنية. وقد أوعز رئيس المحكمة المصطفى بحاد ، نجاح هذه الجلسات بتراب الإقليم إلى تضافر الجهود بين كافة المشاركين في العملية من قضاة ونواب الملك وكتاب الضبط وسلطات محلية، وقال أنها حققت الغاية المتوخاة منها بحكم النتائج المحصل عليها إلى حدود اليوم.
وبخصوص سؤال تزويج القاصرات ،التي رافق هذه العملية ولو بشكل محتشم ،قال احد أعضاء هذه الهيئة ، أن تزويج القاصر بدون توفر شروطها المعتادة في مدونة الأسرة، أمر مرفوض مطلقا ،اللهم إذا كان هناك حمل أو أبناء أو بإقرار الطرفين ، وبحضور الشهود وأولياء الأمر، وقال إن المبتغى من هذه الحملة ، يتعلق بحماية الجنين والأبناء، وليس بتحايل على القانون أو دعم لتزويج القاصرات، كما يروج لذلك البعض.وقال إن عملية ثبوت الزوجية تشكل بحق، شأنا مجتمعيا يروم الحفاظ على تماسك الأسرة وحماية الأنساب وضمان حقوق الأطفال، كما أكد بالمناسبة، الحاج بادي رئيس الجماعة المحتضنة لعملية توثيق الزواج على نجاح هذه البادرة،حيث تمّ توثيق أزيد من 70حالة ثبوت زوجية.