حكاية وفاة الصحفي الجزائري المعارض الذي أثارت الرأي العام الدولي

توفي المدون الجزائري محمد تامالت المعروف بانتقاده للسلطات فجر الاحد بعد ثلاثة اشهر من دخوله في غيبوبة نتيجة اضراب عن الطعام احتجاجا على حكم بسجنه عامين، كما اعلن محاميه وادارة السجون.
ونشر المحامي امين سيدهم على صفحته على فيسبوك « تأكيد وفاة الصحافي محمد تامالت بمستشفى باب الواد بعد إضراب عن الطعام دام اكثر من ثلاثة اشهر وغيبوبة دامت ثلاثة اشهر ».
وكان الصحفي محمد تامالت، أودع السجن في 11 يوليو الماضي، إثر حكم بالسجن لعامين، بتهمة الإساءة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والقائد العام للجيش الفريق أحمد قايد صالح، وأبنائه، والوزير الأول عبد المالك سلال، وابنته.
وأكدت رواية إدارة السجون الجزائرية، أنه منذ شنّه إضرابًا عن الطعام، خضع الصحفي لمراقبة طبية ونفسية يومية تركزت على متابعة ضغط الدم ونسبة السكر، كما حاول نفسانيون ثنيه عن الإضراب، ثم تنقل قاضي تطبيق الأحكام لإقناعه بالعدول عن إضراب الطعام"، وفي يوم الأول من أغسطس الماضي، واجه المرحوم ارتفاعًا في نسبة السكر وتمّ إعطاؤه أدوية ليتحسّن وضعه الصحي، كما تم خضوعه بعد ذلك لفحوصات أكدت إصابته بجلطة دماغية، خضع على إثرها لعملية جراحية، إلا أنه وضعه الصحي استمر في التدهور، حسب ذات المصدر.
ومن جهتها كانت عائلة تامالت قد طالبت بالكشف عن حقيقة وظروف وفاة ابنها في السجن، خاصة بعد الشكوى التي رفعتها العائلة لوكيل الجمهورية حول وجود آثار إصابة في رأسه عندما كان بسجن القليعة، وصرح عبد القادر تامالت، شقيق محمد، ل"عربي21′′ يوم أمس الأحد: "نطالب بتحقيق معمق بحادثة الوفاة".
فيما خلق موت الصحفي جدلا وسط البرلمان الجزائري، إذ انتقد نواب سياسة الحكومة الجزائرية في مطاردة نشطاء بلادها ومصادرة حريتهم، ما اعتبره برلمانيون تشويها لسمعة البلاد، وتهديدا لاستقرارها.
هذا وطالت صرخة وفاة الصحفي، آذان المجتمع الحقوقي الدولي، إذ عبرت جمعيات دولية عن صدمتها من وفاة الصحفي، معتبرة أن الحادث يشكل ضربة قوية لكل المدافعين عن حرية الاعلام في الجزائر، متسائلة « لماذا هذه الادانة بسبب تصريحات عبر فيسبوك لا تهدد أحدا؟؟ »