الخلفي: لم تنصفني منظمة مراسلون بلا حدود وأرجعتنا للخلف بسبب قضية واحدة

"أكد وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، أن تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، الذي صدر، لم يكن منصفا. وأضاف أنه رغم أن التقرير الأخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لم يصنف المغرب ضمن الدول التي شهدت تراجعا، حيث حافظ على نفس تصنيف السنة الماضية، إلا أن الخلاصة العامة هي أن هذا التصنيف يبقى مستغربا ومفتقدا للدقة ولا ينسجم مع الواقع الفعلي للممارسة الصحفية ببلادنا، وارتكز بشكل أساسي على قضية واحدة، وبالتالي يمكن اعتبار هذا التقرير مبني على انطباعات أكثر منه على مؤشرات ملموسة، وتكفي الإشارة إلى أن دولا عاشت حروبا أو حصلت فيها مصادرة لصحف، حصلت على تصنيف أفضل."
في نفس السياق، اعتبر وزير الاتصال أن "القول بأن السلطات العمومية لا تفي بوعودها قول مجانب للصواب، ذلك أنه من بين الوعود فقد تم تحقيق الاعتراف القانوني للصحافة الإلكترونية، وهو ما تحقق في سنة 2013، واعتماد عقد برنامج لدعم الصحافة الوطنية واعتماد منظومة شفافة ومحايدة لذلك والتوقيع على هذا العقد في مارس 2013، كما تم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إعداد مدونة جديدة للصحافة والنشر، حيث أنهت اللجنة العلمية عملها، كما حصل تقدم نحو اعتماد قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة. كما تنبغي الإشارة إلى أن سنة 2013 عرفت تراجعا في قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء بنسبة 40 في المائة، ولم تصدر أحكام نهائية بالسجن في حق الصحفيين، كما أن الغرامات التي تم الحكم بها اتسمت بالاعتدال وهو ما يخدم مناخ الممارسة الصحفية في بلادنا.
هكذا وبالرغم من أننا نسجل أن نفس المنظمة، لم تضع المغرب ضمن الدول العدوة للأنترنيت أو الدول التي تعرف انتهاكات جسيمة وممنهجة في حق الصحفيين، إلا أن تصنيفها لا ينسجم مع الواقع الفعلي للممارسة الصحفية، ولهذا ندعو هذه المنظمة الدولية إلى تقديم نظرة علمية دقيقة من شأنها أن تساهم في الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حرية الصحافة".