مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ل «التجديد»:التقارير الدولية لا تعكس حقيقة المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب حاليا

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سنة 2012 عرفت إيقاف المنحى التراجعي الذي كان يسجل سنويا في التقارير الدولية بخصوص حرية الصحافة وذلك خلال السنوات السبعة الأخيرة، رغم ذلك -أكد المتحدث-أن التقدم الطفيف الذي سجلته مؤسسة «فريدوم هاوس» لا يعكس المجهودات الكبيرة التي بذلت للنهوض بحرية الصحافة في بلادنا. مضيفا أن ما يفسر كون هذه التقارير لا تعكس حقيقة مستوى التقدم في تعزيز حرية الصحافة، كون بعض المؤشرات التي تعتمدها هذه المنظمات قد تكون غير دقيقة أو غير منصفة أو غير متوازنة المصادر، داعيا إلى عدم الاكتفاء بها لإعطاء الصورة الحقيقية والكاملة والمتوازنة لواقع حرية الصحافة بالمغرب.
الوزير اعتبر أن التأخر الملاحظ مقارنة بتصنيف سنة 2003 راجع إلى المنحى التراجعي الذي سجله المغرب خلال السنوات الماضية وليس إلى ما يمكن اعتباره تأخرا أو تراجعا خلال السنة الماضية، لأنها -في نظره- شهدت مجموعة من المؤشرات الإيجابية أبرزها إطلاق عملية الإصلاح القانوني للصحافة والنشر من أجل اعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر.
 سجل تقرير مؤسسة بيت الحرية «فريدوم هاوس» الذي صدر الأسبوع الماضي تقدما للمغرب بنقطتين في حرية الصحافة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، رغم أنه صنف في المرتبة 152 عالميا من بين 197 دولة شملها التقرير. كيف تقرؤون ذلك؟
❍ في البداية أود القول بأننا نسجل هذه السنة إيقاف المنحى التراجعي الذي كان يسجل سنويا في التقارير الدولية بخصوص حرية الصحافة و ذلك خلال السنوات السبعة الأخيرة. كما أن تقرير «فريدوم هاوس» و قبله تقرير «مراسلون بلا حدود» الصادر في بداية السنة، سجل وجود منحى إصلاحي. في المقابل، نعتقد بأن التقدم بنقطتين في التصنيف الخاص بمنظمة «فريدوم هاوس» هو تقدم طفيف بالمقارنة مع السنة الماضية و هو لا يعكس المجهودات الكبيرة التي بذلت للنهوض بحرية الصحافة في بلادنا خلال السنة الماضية، وإن كان يثير تحديات يتعين معالجتها، و قد سجل التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة الذي أصدرته وزارة الاتصال مجموع الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل النهوض بهذه الحرية في شتى المجالات أثناء سنة 2012.
 نفس التقرير، كشف تأخر المغرب في حرية الصحافة خلال العشر سنوات الماضية، إذ نال 57 نقطة سلبية فقط في سنة 2003 مقابل 66 نقطة سلبية حصل عليها في تقرير سنة 2013. إلى ماذا يرجع ذلك؟
❍ كما أشرت في البداية، هذا التأخر الملاحظ مقارنة بتصنيف 2003، راجع بالأساس إلى المنحى التراجعي الذي سجله المغرب خلال السنوات السبعة الأخيرة، و ليس إلى ما يمكن اعتباره تأخرا وتراجعا خلال سنة 2012، بل بالعكس لقد شهدت هذه السنة تسجيل مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تقدم ملحوظ في تعزيز حرية الصحافة ببلادنا، و من ضمنها إطلاق عملية إصلاح الإطار القانوني للصحافة والنشر من أجل اعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر، مع الإشارة إلى أن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مشاريع القوانين قد أنهت عملها و نحن الآن إزاء إدماج ملاحظاتها في أفق عرض مشاريع القوانين، التي تهم قانون الصحافة و الصحافة الالكترونية و المجلس الوطني للصحافة و قانون الصحفي المهني، على البرلمان. كما نسجل التزام المغرب أمام الأمم المتحدة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، و بلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى المعلومة، مع وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين.
كما تجب الإشارة إلى أنه خلال سنة 2012، لم تسجل أية حالة سجن للصحفيين، أو حالة عنف خطير أو انتهاك جسيم في حق الصحفيين، كما لم تسجل أية حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية. في ذات السياق الإيجابي لمنحى حرية الصحافة ببلادنا لم تسجل أية عقوبة تخص قطع البث في حق الإذاعات الخاصة، كما لم تسجل أية حالة إغلاق موقع صحفي إلكتروني، مع العلم بأن عدد الصحف الإلكترونية يناهز حاليا 500 موقع. من جهة أخرى، فلقد تم تسجيل تراجع نسبي في عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء، مع إطلاق عملية التواصل بين مهنيي الصحافة و القضاء. هذا بالإضافة إلى تكريس معايير الحياد والشفافية في منح الدعم العمومي للصحافة، و توسع حضور الصحافة الأجنبية والوكالات الدولية، وإعداد دفاتر تحملات جديدة لوسائل الإعلام العمومية. كما تنبغي الإشارة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، و النهوض بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الصحافة.
هذه مجرد أمثلة على المؤشرات التي أشار إليها التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة و التي تؤكد مما لا يدع مجالا للشك إلى أن حرية الصحافة تتقدم ببلادنا.
 مختلف التقارير الدولية لعل آخرها تقرير «فريدوم هاوس» و»مراسلون بلا حدود»، تؤكد تأخر المغرب في حرية الصحافة مقارنة بعدد من الدول العربية مثل مصر والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وغيرها، كيف تفسرون هذا التأخر؟
❍ كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك، هذه التقارير الدولية بالرغم من أنها تسجل وضع حد للمنحى التراجعي الذي شهدته بلادنا في السنوات الماضية وأنها تسجل تقدما طفيفا في مجال النهوض بحرية الصحافة، فإن هذه التقارير لا تعكس حقيقة المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب حاليا من أجل تعزيز حرية الصحافة ببلادنا استنادا لما جاء به دستور 2011، و الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
ولعل ما يفسر كون هذه التقارير لا تعكس حقيقة مستوى التقدم في تعزيز حرية الصحافة ببلادنا، كون بعض المؤشرات التي تعتمدها هذه المنظمات قد تكون غير دقيقة أو غير منصفة أو غير متوازنة المصادر، و بالتالي فلا يمكن الاكتفاء بها لإعطاء الصورة الحقيقية والكاملة والمتوازنة لواقع حرية الصحافة بلادنا. ويجب التذكير على أن هذا المعطى سبق وأن خلصت له أشغال الندوة الدولية حول «حرية الصحافة على محك التقييم» التي نظمها مركز الدراسات و الأبحاث في العلوم الاجتماعية في شهر نونبر 2012.
 بالرجوع إلى التقرير السنوي لوزارة الاتصال حول جهود النهوض بحرية الصحافة، يلاحظ المراقبون، أن الوزارة ترسم صورة «وردية» عن وضع حرية الصحافة سرعان ما تظهر «قاتمة» في كل التقارير الدولية، هل ذلك راجع إلى مشكل في التواصل أم محاولة لإخفاء مظاهر الخلل؟
❍ بخصوص ما اعتبرتموه مشكلا في التواصل، تجدر الإشارة إلى الانخراط في الأشهر الماضية في حوار مباشر ومستمر مع عشر منظمات دولية كبرى تنشط في مجال الدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام، و من ضمنها منظمة «هيومن رايتس ووتش» و «فريدوم هاوس» و منظمة «الفصل 19» و «مراسلون بلا حدود» وغيرها، ولقد كانت الندوة الدولية المنظمة في نونبر 2012 التي أشرت إليها سابقا إحدى محطات هذا التواصل والحوار المباشرين.
هدفنا الأساسي من هذا الورش هو تطوير التواصل والحوار المنتج والبناء مع هذه المنظمات الدولية المعنية بحرية ووضع الصحافة والإعلام، دون إغفال الدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات الوطنية التي تنشط في نفس المجال، بما يمكن من الاستفادة من الخبرات، والتواصل حول التجارب، ومعالجة الاختلالات، وتفادي أي مقاربات تفتقد للإنصاف والتوازن أو تسقط في الانتقائية.
من جهة أخرى، سبق و أن أكدنا على أن التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة يتطرق بكل موضوعية إلى الإشكالات و التحديات التي تهم حرية الصحافة ببلادنا. من هنا نجد بأن التقرير يشير إلى مسألة التضييق على الصحفيين و مسألة عدم الترخيص بتوزيع بعض الجرائد الأجنبية و مسألة سحب الاعتماد، و ذكر هذه المؤشرات السلبية يدل على أن التقرير التزم الموضوعية ولغة المؤشرات والأرقام في عرض حالة ووضعية حرية الصحافة ببلادنا بإنجازاتها وتحدياتها، على خلاف ما يقال بأنه يرسم صورة وردية.
 الوزارة تشتغل على مدونة حديثة للصحافة والنشر، ما هو الأفق الزمني لبداية تفعيل مشاريعها الأربعة؟
❍ لقد بلورت اللجنة العلمية الاستشارية حول قانون الصحافة والنشر تحت رئاسة السيد محمد لعربي لمساري ما مجموعه 110 ملاحظة ومقترح تعديل بخصوص مشاريع القوانين الأربعة الخاصة بمشروع قانون الصحافة و النشر و مشروع قانون بالمجلس الوطني للصحافة و مشروع قانون الصحافة الإلكترونية و مشروع قانون الصحفي المهني. و هي ملاحظات معتبرة و تنم عن عمل جيد قامت به اللجنة، وأجدد التنويه به والتعبير عن الشكر لرئاستها ولكامل أعضائها.
اليوم، وبعد انتهاء اللجنة العلمية من عملها، انطلق منذ الخميس الماضي عمل اللجنة القانونية المشكلة من ممثلين عن قطاعات الاتصال، والعدل والحريات والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والأمانة العامة للحكومة. وستعمل هذه اللجنة على إدماج الملاحظات والمقترحات في مشاريع القوانين الأربعة. ونعتقد بأن هذا العمل سيكون جاهزا في الشهرين المقبلين.
 هل تتوقعون أن يؤدي العمل بالمدونة الجديدة إلى تحسن المغرب في حرية الصحافة؟ كيف؟
❍ مما لا شك فيه أن الإصلاحات التي تهم قوانين الصحافة و النشر ستؤدي حتما إلى تحسين صورة المغرب في مجال حرية الصحافة، وذلك على اعتبار أن الإصلاح الجاري يروم تجميع قوانين الصحافة في مدونة واحدة عصرية وحديثة للصحافة والنشر، وتعزيز ضمانات الحريات الصحافية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، وتعويضها بالمسؤولية الاجتماعية والتعويض المدني وبالذعائر المالية المناسبة، و توسيع وتقوية اختصاصات القضاء في قضايا الصحافة والنشر، وإرساء أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة على أساس انتخابات بين المهنيين.
كما يروم الإصلاح الحالي تعزيز ثقافة المسؤولية وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة عبر وضع قواعد ومعايير واضحة ودقيقة لنظام أخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه دوليا، إضافة إلى تقنين حرية الصحافة الإلكترونية والنهوض بالقطاع تكنولوجيا ومضمونا وتكوينا ومهنيا، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالحصول على المعلومة ونشرها، و تحديد شروط شفافة وفعالة لضمان حكامة ومردودية الدعم العمومي للصحافة المكتوبة وجعل الدعم العمومي موجها للاستثمار.
إن توفر المغرب على مدونة للصحافة والنشر بهذه المواصفات، مع الاستمرار وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في القطاع من أجل تفعيله، سيسهم لا محالة في توسيع مجال حرية الصحافة في المغرب على أرض الواقع، وكذلك في تحسين تصنيف صورة حرية الصحافة بالمغرب على مستوى التقارير الدولية..