جطو ينشر غسيل صفقات التعليم ويفتح باب المساءلة الجنائية

استبق المجلس الأعلى للحسابات نتائج البحث الذي يجريه في فضائح صفقات العتاد الديداكتيتي المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي، بإصدار مذكرة استعجالية لوزير التربية الوطنية، حذر فيها من وجود خروقات خطيرة تستدعي وضع إجراءات فورية بعد وقوف قضاة المجلس على استمرار بعض الاختلالات رغم التنبيه إليها في وقت سابق.
وصدرت هذه المذكرة أياما قليلة بعد التصريحات التي أدلى بها المفتش العام للوزارة ل »المساء » والتي أكد فيها رصد المفتشية لخروقات في صفقات العتاد بعد قيام بتفتيش فرضته فضيحة تسريبات هاتفية منسوبة للمديرة السابقة لأكاديمية الرباط، ومسؤولة عن شركتين اقتران اسماهما بهده الصفقات المشبوهة، مما استدعى انجاز تقرير مفصل قدم للمجلس والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
جطو نبه بلمختار الى جملة من الفضائح التي تنذر بسقوط عدد من الرؤوس، التي وردت في التسريبات الهاتفية بعد ان تحكمت في توجيه صفقات العتاد، حيث أكدت المذكرة ان مراجعة تقرير المفتشية العامة، والصفقات وسندات الطلب، والتحري بحوالي 114 مؤسسة تعليمية، والاستماع الى عشرات المسؤولين أفضى إلى رصد اختلالات خطيرة سيتم تحديد المسؤوليات فيها بعد صدور التقرير النهائي. وفي رده على هذه المذكرة، اكد بلمختار ان الوزارة استنفرت في وفق سابق المفتشية العامة للبحث في صحة الاتهامات الموجهة لشركتين بعد نشر مضمون تسريبات هاتفية، وغملت على تعليق جميع الاجراءات المرتبطة بهاته الصفقات في انجاز تقارير رفعت للمجلس والفرقة الوطنية موازاة مع اتخاد جملة من التدابير لتفعيل توصيات المجلس. وكشف جواب بلمختار عن خلفيات الإعفاءات التي عصفت ببعض المسؤولين بالوزارة، بعد أن أكد أن الحقائق التي وفقت عليها المفتشية العامة كانت حاسمة في إعفاء بعض المسؤولين الذي ثبتت مسؤوليتهم المباشرة في الاختلالات المرصودة.