العودة إلى الإتحاد بين شبهة التنازل وإلحاح القرار

ينتظر أن يحل الملك محمد السادس، نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، للترافع حول عودة المغرب إلى منظمة الإتحاد الإفريقي، وتأتي هذه الخطوة تتويجا للزيارات المتتالية التي قام بها الملك إلى مجموعة من الدول الإفريقية، قصد حشد تأييد أوسع وضمان عدد موالين أكبر يقفون إلى جانب المغرب ويدعمونه في قراره التاريخي المرتقب.
الزيارات الملكية استندت إلى الدعائم الإقتصادية والدينية والأمنية التي تجمع المغرب وعمقه الإفريقي، ينتظر أن يكون لها من الأثر ما يدعم موقف المغرب المعضد بالواقع والتاريخ.
من أجل ذلك، استعجل الملك رئيس الحكومة المعين، لإنتخاب رئيس مجلس النواب، بغية تجاوز شرط المصادقة على القانون التأسيسي الخاص بالإتحاد.
تجاوز المغرب العقبة أمس الإثنين بانتخاب رئيس الغرفة الأولى، رغم ما أثير حول الأمر من لغط دفع كثيرين إلى اعتباره انتكاسة حقيقة وقفزا على الديمقراطية المراد بناؤها، لكن، هناك حرج اخر وجد المغرب نفسه محاط به، يتمثل في اقتضاء المصادقة على القانون التاسيسي للإتحاد الإفريقي، الإعتراف بجميع دول أعضاءه، ومن بينها جبهة البوليساريو، واعتبار الدول الأعضاء محددة جغرافيا فيما استقر عليه الأمر عقب استقلالها، مما قد يفهم منه ضمنيا قبول المغرب بحدوده غداة الإستقلال، واعترافه ضمنيا بالبوليساريو.
الملك محمد السادس استبق الأمر هذا فوضحه خلال خطاب العرش الأخير، إذ جلى أن عودة المغرب إلى مقعده، « لا تعني أبدا تخليه عن حقوقه المشروعة أو الإعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات السيادة، تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرق سافر للقانون ».
الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي بالرباط، بسط القول مزيلا اللبس فذكر أن المغرب يعتبر عودته إلى الاتحاد الإفريقي بمثابة استرجاع لمكانه الطبيعي داخل المؤسسة القارية، التي انسحب منها سنة 1984، عقب قرار أمينه العام إذ ذاك إيدين كودجو، المتمثل في ضم جبهة البوليساريو إلى المنظمة، معتبرا أن العودة ترتبط بهذه الإستمرارية التي كانت مرتبطة بتوقيع ميثاق أديس أبابا سنة 1963، والذي أسست بمقتضاه منظمة الوحدة الإفريقية، مضيفا أن محاضر ذلك الإجتماع تتضمن تحفظا صريحا حول ما يسمى مبدأ « لا مساسية الحدود الموروثة عن الإستعمار »، بل أكثر منه، يقول الأستاذ تاج الدين في تصريح ل »فبراير »، « فالخطاب الذي وجهه الملك من العاصمة كيغالي كان واضحا دالا على أن عودة المغرب لا تعني الإعتراف بالكيان الوهمي، بل لاحظنا أن الأغلبية المطلقة لأعضاء الإتحاد ممثلين في 28 دولة قدموا مذكرة تتضمن أن عودة المغرب تقتضي التعجيل بتجميد عضوية البوليساريو، في انتظار التوصل إلى حل سياسي وفق الخيار الذي اعتمدته الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن »
المحلل السياسي اعتبر أن المصادقة على الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي لا يمكن أن تكبل المغرب فيما يتعلق بقناعاته الأساسية بخصوص وجود كيان وهمي لا يتوفر على مقومات الدولة، لكنه في المقابل، يردف المتحدث، « لم يكن للمغرب خيار إلا السير في هذا الإتجاه هناك خيار معالجة الإتحاد من الداخل عوض العمل من خارجها ».
وحول دوافع القرار الملحة، تحدث الحسيني موضحا « لاحظنا أن السنة الماضية عرفت تطورات خطيرة، على رأسها، تقرير مفصل أعدته المفوضية وصادق عليه مجلس الأمن والتعاون الإفريقي، وهو تقرير يتبنى بشكل مطلق أطروحة البوليساريو والجزائر، أكثر من هذا لاحظنا أن الإتحاد الإفريقي عين مبعوثا شخصيا لدى الأمم المتحدة وباقي التنظيمات بخصوص قضية الصحراء، لم يكن سوى رئيس دولة الموزمبيق السابق، المعروف بعدائه للمغرب، وهذا تحدي خطير، لأن المواد 52 و 54 من ميثاق الأمم المتحدة، تتيح للمنظمات الإقليمية صلاحية تسوية النزاعات الإقليمية، لهذا ما كان للمغرب أي يقف مكتوف الأيدي، ويتلقى الضربات تلوى الأخرى وهو في موقع الكرسي الفارغ ».
في ذات السياق، حاول الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، الحسان بوقنطار إزالة اللبس في تصريح ل »فبراير » فذكر« هذا كلام مردود عليه، فاستنادا إلى القانون الدولي، لأن الإعتراف حسب هذا المرجع، قرار سياسي نابع من قناعة الدولة، التي يمكنها أن تعترف، كما يمكنها أن تسحب الإعتراف إذا تبين لها أن شروطه منتفية، واسترسل المتحدث متسائلا « وهل تواجد الدول العربية في الأمم المتحدة إعتراف بإسرائيل؟ » ، « كلا »، يجب المحلل، ضاربا مثالا بمجموعة من الدول التي سحبت اعترافها لما تبين لها خلاف ما ذهبت إليه في البداية »