البرلمان يوافق بالإجماع على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

يسابق المغرب الزمن بالوصول الى القمة الافريقية ال28 المقررة في اديس ابابا وملف التحاقه بالاتحاد الافريقي كاملاً من الناحية القانونية، وذلك من خلال مصادقته النهائية على ميثاق الاتحاد.
ويأتي الحرص المغربي على استكمال الاجراءات، لانه يتحاشى طرح موضوع التحاقه بالاتحاد خلال القمة ويريد ان تعقد القمة وهو عضو كامل العضوية، بعد ان ضمن تأييد 40 دولة من 52 دولة الاعضاء بالاتحاد، ولا يبقى امام المفوضية الافريقية الا ان تعلن، بعد تسلمها الرسمي لملف التصديقات، ان المغرب عضو في المنظمة الافريقية التي انسحب منها قبل 32 عاماً احتجاجاً على قبولها الجمهورية الصحراوية التي تشكلها جبهة البوليساريو.
وصادق مجلس النواب المغربي الاربعاء بالاجماع على «مشروع قانون رقم 01.17» يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (الطوغو) في 11 تموز/ يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 شباط/ فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 تموز/ يوليو 2003» ومن المقرر ان يصادق مجلس المستشارين على الميثاق مساء الخميس، ليعلن رسمياً وبشكل نهائي من خلال النشر بالجريدة الرسمية مصادقته على الميثاق، ليسحب من خصومه ورقة لوحوا بها كثيراً.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي أن 40 دولة تدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وأضاف أثناء تقديمه مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي أمام مجلس النواب في الجلسة النيابية العامة التي عقدت مساء الأربعاء، إن «المغرب قام بحملة دولية واسعة لحشد دعم سريع ومكثف»، موضحاً أنه نجح إلى حدود اليوم في تأمين أكثر من النصاب القانوني، وهو 28 دولة التي ينص عليها القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وأضاف مزوار أن «40 دولة تدعم المغرب إيجابياً»، وأن «رسائل دعم في الأيام المقبلة ستأتي إلى المملكة»، وأن «المغرب يستشرف قرار القمة المقبلة بشأن طلب العضوية، والذي سيكون إيجابياً».
واكد وزير الخارجية المغربي أن بلاده تستبق العراقيل التي تريد إدخالها في متاهات التأجيل، وأن هذه المصادقة تأتي «اختزالاً للوقت، ولكي يشغل المغرب مقعده داخل الاتحاد الإفريقي».
وقال إن الهدف هو «تجريد خصوم المغرب من ورقة ضغط لتعطيل مسار عودة بلادنا إلى أسرتها المؤسساتية الإفريقية»، موضحاً أنهم «كانوا يترقبون مجريات المصادقة لاستغلال عدم مصادقة البرلمان المغربي على القانون التأسيسي للضغط على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي».
واضاف مزوار أن «ردود الفعل المتشنجة من طرف البعض دليل على الإزعاج والتوجس من سياسة المغرب التي ليست موجهة ضد أحد»، وأن «يد المغرب ممدودة للجميع، بل هدفها أن يرفع المواطن الإفريقي رأسه عاليا ويطوي صفحات التطاول على كرامته ومصالحه».
واعتبر أن المصادقة من طرف البرلمان على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ليست عملاً مسطرياً (اجرائياً)، بل سياسيا ينم عن تقدير المغربي لحنكة المسؤولين الأفارقة، مؤكداً «جدية المغرب في الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي في القمة التي ستعقد نهاية هذا الشهر في أديس أبابا».
واجمعت الفرق البرلمانية للأحزاب الممثلة في مجلس النواب، على المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وان كانت بعض المداخلات قد ابدت حذرها من تأويل بعض مواد الميثاق الافريقي لصالح مناهضي الوحدة الترابية للمغرب ومغربية الصحراء التي استردها من اسبانيا 1976، وان تكون عضوية المغرب الى جانب عضوية الجمهورية الصحراوية بمثابة اعتراف مغربي باستقلال الصحراء. واكد سعد الدين العثماني، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية (الحزب الاول في مجلس النواب)، على أهمية قرار «عودة المغرب للاتحاد الإفريقيّ، الا انه اقترح «أن يكون هذا الخرق في الفصل الرابع والتلاعبات المسطرية الأخرى بالميثاق، التي تمت سنة 1984 أحد المداخل القانونية والسياسية في مرافعة المملكة أمام المنتظم الإفريقي في أديس أبابا نهاية هذا الشهر، بل وخلال كل التحركات الدبلوماسية التي ستليها، إلى أن يتم استكمال المساطر القانونية لطرد الكيان الوهمي أو على الأقل تجميده».
وأضح العثماني، أن «العراقيل التي وضعتها رئيسة المفوضية الإفريقية خدمة لأجندة خصوم المغرب، تستوجب علينا اتخاذ كافة الاحتياطات القانونية والسياسية لتفادي الوقوع في الفخاخ التي قد تنصب في طريق انضمام المغرب»،
وقال ان من بين الشراك المتوقعة التي تستند إلى «عيوب قانونية في النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي، والتي يجب الاستعداد لها قانونياً وسياسياً»، المادة 2 من القانون الأساس، التي تنص على الدفاع عن سيادة وسلامة الدول الأعضاء، «التي قد يؤولها أعداء المغرب لفائدة الكيان الوهمي» و»عدم وجود مادة تتحدث عن طرد عضو من الاتحاد باستثناء المادة 30 التي تتحدث عن تعليق العضوية في حالة انقلابات عسكرية أو ما شابهها، ومسألة الاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار، بالإضافة إلى «مسألة العضو المؤسس (الكيان الوهمي) وغيرها من النقاط والمناطق الرمادية القابلة للتأويل».
وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، إن «ما يقوم به المغرب هو العودة للموقع الطبيعي له في المنظمة الإفريقية»، و»الآخرون لا يتوفرون على الشرعية القانونية».
واكد بخصوص تفسيره للمادة الرابعة من الميثاق التأسيسي، التي تنص على «عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار»، ونصوص أخرى متعلقة «بجرائم الحرب ضد الإنسانية» أنه «لا وجود لدول بدون أرض وبدون سلطة»، مضيفاً، «أن «البوليساريو لا تملك شعباً ولا أرضاً ووجودها يخل بمفهوم الدولة كما حدده القانون الدولي».
واعرب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،عن أمله بتوخي «الكثير من الحذر من أن يذهب البعض إلى قراءة نصوص الميثاق بما يهدد وحدة المغرب»، مؤكداً أنه «بمصادقة المغرب على القانون الإفريقي وضع حد لسياسة المقعد الفارغ»، مشيراً إلى أن قرار الملك للعودة يعني العودة لمنظمة إقليمية يعتبر المغرب من مؤسسيها».
وأكد عمر بلافريج النائب عن فيدرالية اليسار أن الحركة اليسارية في المغرب كانت دائماً داعمة للقضية الوطنية، وأن الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي تتضمن العديد من المخاطر، «لكن نحن كفدرالية اليسار مطمئنون لقدرات الشعب المغربي في الدفاع عن وحدته. والمهم هو وجود المغرب في جميع الهيئات الدولية، بما فيها التي تضم خصوم المملكة، وذلك من أجل فتح الحوار مع الحلفاء وكذلك الخصوم. كما أن من الضروري اليوم أن يكون هنالك نقاش مع ممثلي البوليساريو كي نتمكن في الأخير من إقناع هاته الفئة بالرجوع إلى المغرب».
وأضاف أن فدرالية اليسار صوتت بنعم على القانون التأسيسي رغم المخاطر، «لأننا مؤمنون بقدرة شعبنا على الدفاع عن وحدته الترابية، رغم جميع مساعي خصوم المملكة»، معرباً عن أمله في أن يتم الاجتماع على مسألة الديمقراطية كما تم الإجماع على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.