منذ إعلان المغرب عودته إلى الأسرة الإفريقية من خلال الاتحاد الإفريقي في 17 يوليوز 2016 ، بدرايته أن العديد من الدول الأفريقية غيرت من موقفها حيال قضية الصحراء. وبالطبع، فعودة المغرب لن تكون غاية في حد ذاتها في ظل حتمية هذه العودة، بل ستكون فصلا جديدا من الصراع بين المغرب والجزائر. ولقد أصاب هذا الإعلان المفاجئ لأعداء الوحدة الترابية السعار والدوار وفي مقدمتهم الدمية رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي حاولت في البداية عرقلة توزيع الطلب المغربي على الدول الأعضاء، ومطالبتها للمملكة بتقديم التزام حول التقيد بالميثاق التأسيسي للاتحاد. لكن المغرب أفشل خططها ، إذ أن الدبلوماسية المغربية فطنت وكانت تدرك خطورة الفقرة الثانية من الفصل الرابع للقانون التأسيسي. وبالتالي فهي قبل أن تتقدم بطلب العضوية بشكل رسمي، كانت قد ضمنت الحصول على تأييد عدد كبير من الدول الأعضاء يفوق الأغلبية، واتهمت حينها وزارة الخارجية المغربية رئيسة الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما برفض إعلان الردود التي توصلت بها بهذا الخصوص. وهي تعلم قبل الغير عدد الدول التي ترحب بعودة المغرب إلى محله الأصلي والمكان الطبيعي .فالمغرب من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية ، وعودة إلى القانون التأسيسي فالفصل الرابع يشير في الفقرة الثانية منه، إلى أن احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار يعتبر أحد مبادئ الاتحاد الإفريقي. والفصل 29 من القانون التأسيسي هو الذي يوضح شروط العضوية داخل الإتحاد، مما يلزم كل دولة إفريقية ترغب في الحصول على العضوية بالاتحاد أن تشعر رئيس المفوضية برغبتها في «الانخراط» بالقانون التأسيسي والحصول على العضوية داخل الاتحاد . مما يفرض على المغرب من هذا الثقب المفصل بدقة اثر تحويل منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي ،أن يعلن صراحة اعترافه بالحدود الموروثة عن الاستعمار وبالتالي ضمنيا يعلن صراحة أن المغرب بسط سيادته على صحرائه المسترجعة بعد اتفاقية مدريد مع الاستعمار الاسباني .علما أن المغرب كان دائما متحفظا على هذا المنزلق منذ 1963 بالقمة الإفريقية الأولى لان حدودنا لم ترسم بعد مع الجيران . ومع ذلك فالأمر يتعلق بمشروع قانون يتم التداول بشأنه في المجلس الحكومي، ثم المجلس الوزاري الذي صادق عليه يوم الثلاثاء 10 يناير 2017، وتتم إحالته إلى البرلمان، حسب الفصل 49 من الدستور لإتمام المصادقة على مشروع قانون رقم 17-01 بخصوص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي /التوغو في 11 يوليوز 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا /إثيوبيا في 3 فبراير 2003، وبمابوتو /الموزمبيق في 11 يوليوز 2003. وطبعا تم التداول بمجلسي البرلمان في شأن القانون التأسيسي يوم الاثنين 16 يناير 2017 وبالإجماع صودق عليه . بعد اقتناع الأحزاب بالضرورة الوطنية التي يفرضها التزام المغرب بالمصادقة على هذا القانون .وبالتالي فالمصادقة على هذا القانون التأسيسي ما هو إلا إخراس للجزائر وصنيعتها وزبانيتها إلى الأبد. ومع يستوجب التساؤل :أين كانت الفقرة الثانية من الفصل الرابع من القانون التأسيسي عندما تقدم جنوب السودان للحصول على العضوية داخل الاتحاد الإفريقي ؟. إذ لا يوجد في هذه الفقرة ولا في كل فصول القانون التأسيسي ما يشير إلى استثناء الدول التي تنفصل عن أخرى للحصول على هذه العضوية دون المرور عبر الفقرة الثانية. وما يهمنا الآن سوى عودة المغرب واندحار الوهم ،إذ تفيد مصادر إعلامية مختلفة بأن عدد البلدان الداعمة لطلب المغرب بالانضمام للاتحاد الأفريقي تجاوز 38 بلداً داعما ، منها بلدان من غرب ووسط وشرق أفريقيا، إضافة إلى دول حدودية مع جنوب أفريقيا، فتزايدت الرسائل الداعمة لانضمام المغرب كما وجهت عدة دول ردها وموافقتها على عودة المغرب للاتحاد. ومن بين الدول التي أعلنت موافقتها على عودة المغرب لشغر مقعده بمؤسسات وهياكل الاتحاد الأفريقي وتكلف رئيس الغابون، علي بونغو، بتقديم طلب تجميد عضوية البوليساريو داخل المنظمة الأفريقية، نيابة عن هذه البلدان هي : بنين، وبوركينا فاسو وبوروندي والرأس الأخضر وجزر القمر والكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي واريثيريا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وليبيريا وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساوتومي والسنغال والسيشل وسيراليون والصومال والسودان وسوازيلاند والطوغو وزامبيا . أما الدول (27 )التي وقفت في الضفة الأخرى في البداية قبل أن يتضح الموقف الحقيقي بشكل نهائي أثناء انعقاد القمة الإفريقية يوم 28 يناير 2017 بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا فهي : أوغندا وتنزانيا وكينيا وملاوي وزيمبابوي وموزمبيق وجنوب إفريقيا وناميبيا وبتسوانا والكاميرون وليسوطو وأنغولا ونيجيريا وتشاد والنيجر والجزائر وموريتانيا ومالي ومدغشقر وإثيوبيا وجنوب السودان وروندا وموريتانيا ومالي وجزر موريس مصر وتونس. غير أن الإعلام يطلعنا بأسماء دول ترحب بعودة المغرب إضافة إلى الدول 28 الأولى التي لم تتردد.وبدأت تلتحق بالمجموعة الأولى التي بلغت 38 دولة كما سبق الذكر . ومما زاد من إرباك الخصوم أطلاق قادة دول أفريقية تصريحات صحافية على هامش انعقاد القمة الأفريقية ال27، تتضمن رغبتهم الملحة في رجوع المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والروحي الذي باتت تحظى به المملكة داخل القارة السمراء. والمغرب مصمم على العودة إيمان منه: أن الموقف المناسب اليوم بالنسبة للديمقراطيات لا يكون سوى بالتدافع وبالحضور الإيجابي والقوي عند المواجهة، وما سياسة الكرسي الشاغر إلا بمثابة الهروب من ساحة المعركة. و الكرسي الشاغر لم يجد نفعا، بل أضعف الموقف المغربي الذي أخلى ساحة الدبلوماسية الإفريقية لخصومه. نهج المغرب سياسة العمل من الداخل لتعزيز موقفه داخل الاتحاد كما أشار إلى ذلك العاهل المغربي في رسالته عندما قال إن «علاج الجسم المريض من الداخل سيكون أكثر نجاعة من علاجه من الخارج»؛ لأنه سيناقش أهمية وجود البوليساريو، داخل الاتحاد، خصوصا أن أغلبية الدول الأفريقية لا تعترف بها، وممكن أن يتم إعادة النظر في وجودها". سعي المغرب لاستغلال الثقل الاقتصادي والثقافي والروحي في القارة الإفريقية من أجل دعم مقترح للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. بات ميزان القوى الإقليمي يميل لفائدة المغرب بعد الاختراقات الدبلوماسية التي حققها خلال السنوات الماضية في أفريقيا. تخوف العديد من الدول الإفريقية في ظل التوترات التي تعرفها أن تشكل الجمهورية الوهمية مثالا وتشجيعا للحركات الانفصالية. باتت مخيمات تندوف مدرسة للإرهاب و مجالا لتجنيد مقاتلي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بتواطؤ مع قيادة (البوليساريو). طلب المغرب في قمة أديس أبابا تصويت الدول الأعضاء على مقترح بتعليق عضوية الصحراء، حتى تتم تسوية وضعيتها مع الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أن يكون المغرب قد ضمن أصوات معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وللاطلاع موجه إلى القارئ والمهتم إليكم نص الملتمس الذي وجهه الرئيس الغابوني علي بونغو اونديمبا،باسم الدول الإفريقية ال 28: «السيد الرئيس، قادة الدول ال 28، أ/ استحضارًا للمثل الأصيلة للصرح الإفريقي، ب/ووفاء لمبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي، بالخصوص إرساء أكبر وحدة وتضامن بين الدول الإفريقية، والدفاع عن سيادتها ووحدتها الترابية، والنهوض بالسلم، والأمن والاستقرار بالقارة، وتعزيز التعاون الدولي، وأخذا، على أتم وجه، بعين الاعتبار ميثاق الأمم وخلق شروط ملائمة تمكن القارة من الاضطلاع بدورها في الاقتصاد العالمي، ج/ وتعبيرا عن الأسف لغياب المملكة المغربية عن هيئات الاتحاد الإفريقي، ووعيا بالظروف الخاصة التي تم فيها قبول «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» بمنظمة الوحدة الإفريقية، د/ وإذ تلقينا بشكل ايجابي جدا مضمون الرسالة التاريخية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، للرئيس الحالي للقمة ال 27 للاتحاد الإفريقي، من أجل توزيعها على رؤساء الدول والحكومات المشاركة فيها، 1. - يرحبون بقرار المملكة المغربية، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، والتي تحظى مساهمتها الفعالة في الاستقرار والتنمية بالقارة باعتراف واسع، العودة إلى الاتحاد الإفريقي ويعتزمون العمل من أجل تفعيل هذه العودة الشرعية في أقرب الآجال. 2. - يقررون العمل من أجل التعليق، مستقبلا، لمشاركة «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية «، في أنشطة الاتحاد الإفريقي وجميع أجهزته من أجل تمكين الاتحاد الإفريقي من الاضطلاع بدور بناء والمساهمة بشكل إيجابي في جهود منظمة الأممالمتحدة قصد التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء. باسم هذه الدول ال28 ، أرجو منكم إدراج هذا الملتمس ضمن وثائق هذه القمة والحرص على ضمان توزيعه على الدول الأعضاء . وتقبلوا مني، سيدي الرئيس، أسمى عبارات التقدير «. وفي نهاية المقال ، فمؤتمر الاتحاد الإفريقي بعد أسابيع فقط والعد العكسي انطلق والاحتياط واجب وضربة موجعة تنتظر الجزائر وصنيعتها وزبانيتها وكلنا أمل وتفاؤل في اندحار الشبح وتبخر الوهم.فعلا سنجلس مع البوليساريو في نفس الطاولة لكن بشكل مؤقت ،اذ اعتبرت جبهة البوليساريو التحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي انتصارا لها لأن جلوسه في الاتحاد الإفريقي إلى جانب الدولة الوهمية هو اعتراف.فعلا في البداية سيحرج المغرب لا محالة (العداوة ثابتة والصواب يكون ) إلى حين ، لذا وجب العمل بلا هوادة من اجل كسب المزيد من الحلفاء وبالتالي العمل على تغيير موازن القوى واتخاذ الإجراءات اللازمة آنذاك.
