ترانسبارانسي.. وزارة الداخلية المغربية تمنع أنشطتنا وتحاصرنا !

ندد المكتب التنفيذي لترانسبرانسي المغرب بما أسمته « تصرفات تعسفية » تطال أنشطة الجمعية خلال السنوات الأخيرة، ما يهدر، حسبربلاغ للمكتب، « إمكانيات الجمعية المحدودة وتحد من مشاركتها في الواجب الوطني بمحاربة الفساد وتعبئة القوى الحية في هذا المسار بقدر ما نستنكر الاتهامات الرخيصة واللامسؤولة التي تحاول النيل من مصداقية جمعية معترف لها بالمنفعة العامة ويشهد بامتثالها للقانون والتتبع الفعلي لحساباتها من طرف الأمانة العامة للحكومة و مجلس الحسابات » .
وجاء في بلاغ المكتب التنفيذي الذي وجهت نسخة منه إلى رئيس الحكومة المعين ووزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه » استجابة لدعوة من تنسيقية النساء المستشارات بجهة بني ملال خنيفرة أقدمت جمعيتنا بعد القيام بالإجراءات التنظيمية المطلوبة بتنظيم ندوة تكوينية بمدينة بني ملال يومي 9 و 10 فبراير 2017 و أخرى بمدينة خنيفرة يومي 11 و 12 المواليين إلا أن أوامر صادرة حسب منفذيها عن الوالي أدت إلى إقفال القاعة المحجوزة لهذا النشاط في وجه المدعوين له بدون أي سابق إشعار و بالأحرى بدون أي مبرر مشروع. و على إثر مطالبة استقبال المكلف بهذا النشاط من طرف المسؤولين عن القرار تم إبلاغه بالرفض و ربط السلوك الإداري المشبوه بقيام الجمعية بأعمال معادية للوطن و حصولها على تمويلات مشكوك فيها ».
وأضاف البلاغ أنه « بقدر ما نستغرب هذه التصرفات التعسفية التي تهدر إمكانيات جمعيتنا المحدودة وتحد من مشاركتها في الواجب الوطني بمحاربة الفساد وتعبئة القوى الحية في هذا المسار بقدر ما نستنكر الاتهامات الرخيصة واللامسؤولة التي تحاول النيل من مصداقية جمعية معترف لها بالمنفعة العامة ويشهد بامتثالها للقانون والتتبع الفعلي لحساباتها من طرف الأمانة العامة للحكومة و مجلس الحسابات « .
وفي نفس السياق، ذكربلاغ الجمعية، أنه « سبق لجمعيتنا أن حصلت من المحكمة الإدارية على حكم بإلغاء قرار مماثل صادر عن والي الرباط؛ شأنها في ذلك شأن جمعيات أخرى عرفت بدورها شططا مماثلا في استعمال السلطة ليتأكد بذلك بطلان التباهي بالدفاع عن المصالح العليا عندما يتعلق الأمر بالتطاول على القانون و التنكر لحقوق المواطنة من لدن المؤتمنين عليها ».