الصديقي: عجز الميزانية لا يدعو إلى القلق والاقتصاد سيتعافى هذه السنة

قال إن الإجراءات المعلن عنها أخيرا يرتقب أن تعطي ثمارها في الشهرين المقبلين

قلل عبد السلام الصديقي، أستاذ العلوم الاقتصادية بالرباط، من تأثير عجز الميزانية، الذي وصل إلى 23 مليار درهم في متم مارس الماضي، وهو رقم يفوق 8 مرات الرقم الذي سجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، موضحا أنه أمر لا يدعو إلى القلق.
مقر بنك المغرب
استطرد عبد السلام الصديقي قائلا في إفادة "المغربية"، إن الإجراءات المعلن عنها، أخيرا، من قبل نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، يرتقب أن تعطي ثمارها خلال الشهرين المقبلين، ما سيتيح التحكم في المالية العمومية، عكس ما يتم تداوله.
وأضاف أن الوضعية الراهنة مردها إلى الموارد المحصل عليها في 2012. وتوقع أن تكون السنة المقبلة أحسن من الحالية، بالنظر إلى التوقعات بخصوص الموسم الفلاحي الحالي ومعدل النمو المتوقع تحقيقه، إلى جانب الإصلاح الجبائي، كما هو معلن عنه.
وكان مشروع القانون المالي يطمح إلى تقليص عجز الميزانية سنة 2013 إلى 4,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكن هذا الهدف يبقى بعيد المنال، حسب رأي الصديقي، موضحا أن الوضعية الاقتصادية الراهنة لا تدعو إلى القلق، ومن المتوقع أن يستعيد الاقتصاد عافيته بداية من آخر السنة الجارية.
وكان بركة أعلن أنه تم وضع مخطط شمولي رباعي الأبعاد للتحكم في عجز الميزانية، ويشمل 30 إجراء اقتصاديا وماليا، لتخفيف عجز الميزانية إلى 5,5 في المائة نهاية العام الجاري.
ويهم هذا المخطط التحكم في عجز الميزانية بترشيد وخفض النفقات وتعبئة موارد الخزينة٬ وكذا العمل على استقرار الموجودات الخارجية عبر تقنين الواردات ودعم الصادرات وتعبئة الموارد من العملة الصعبة٬ ودعم الاستثمار والمقاولة من خلال تبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى التمويل٬ وتيسير الولوج إلى العقار٬ بالإضافة إلى تدعيم آليات التضامن الاجتماعي.
وكان الوزير ذكر أن عجز الميزانية تفاقم بمعدل نقطة كل سنة منذ 2009، وتسجيل رصيد سالب للميزانية برسم سنتي 2011 و2012، وأن ما يناهز 17 مليار درهم من نفقات المقاصة تم تمويلها عن طريق الدين برسم سنة 2012.
وعزا بركة تفاقم مستوى عجز الميزانية إلى الاختيارات، التي انتهجها المغرب للتصدي لانعكاسات الأزمة واستباق تأثيراتها السلبية٬ والتي تمحورت حول تقوية الطلب الداخلي لتعويض تقلص الطلب الخارجي.
وأبرز أن هذه الإجراءات تتعلق على الخصوص بالتخفيض الضريبي، الذي خص كلا من الضريبة على الشركات سنة 2008، والضريبة على الدخل سنتي 2009 و2010، والإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي٬ وتفاقم تحملات المقاصة٬ والانعكاسات المالية للجهود المبذولة في مجال الاستثمار.
كما أرجع ذلك، أيضا، إلى تراجع مستوى الموجودات الخارجية٬ معتبرا أنه لولا الإصدار الأخير للسندات في السوق المالي الدولي بقيمة 1,5 مليار دولار٬ لتراجع مستوى الموجودات الخارجية إلى أقل من 3,6 أشهر.