ضحايا قوانين التقاعد يحتجون مرة أخرى أمام البرلمان

دعا المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، الذي انعقد يوم الأحد المنصرم، بالرباط، موظفي قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الإداري إلى خوض إضراب وطني يوم 4 ماي المقبل مصحوبا بمسيرة وطنية واعتصام أمام البرلمان بالرباط من أجل المطالبة بما وصفه في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه ب « إسقاط المخطط لتخريبي للتقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين في اطار الاستقلالية وتحت يافطة التنسيقية »، وفق تعبير البلاغ.
وأعرب المجلس في ذات البلاغ عن « إدانته الشديدة للسلوكات الاستفزازية الجبانة من طرف الة القمع المخزني التي تستهدف مناضلي التنسيقية عبر ربوع المغرب »، معبرا في نفس الوقت عن « التضامن المبدئي وغير المشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية ذات المطالب العادلة والمشروعة، و مع جميع ضحايا السياسات العمومية المتسلطة والقاهرة اجتماعيا، ودعمهم في جميع المحطات النضالية : ضحايا النظامين- جميع فئات المعطلين خاصة المجازين – الأساتذة المتدربين المرسبين- 10000 اطار تربوي – الممرضين- الموظفين حاملي الشهادات – الأطر الإدارية والتربوية المعفاة من مهامها، وكافة الحركات الاجتماعية المناضلة و الحراك الشعبي بالريف ».
ويذكر أن التنسيقية المذكورة تخوض لأزيد من سنة إضرابات عن العمل ووقفات ومسيرات احتجاجية بعدد من المدن المغربية وعلى رأسها الرباط احتجاجا على ما تعتبره الطريقة « التخريبية » التي اعتمدتها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدنية عبر تحميل الموظفين لوحدهم مسؤولية الأزمة التي كانت تهدد تلك الأنظمة بالإفلاس.