التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تقرر خوض إضراب عام وطني يوم 14 دجنبر

في إطار ما سمته بالتصدي لسياسة تخريب الوظيفة العمومية وتعميق أزمة الصندوق الوطني للتقاعد، واستمرارا في تنزيل برنامجها النضالي التصعيدي الذي سطره مجلسها الوطني، أكدت التنسيقية الوطنية لإسقاط التقاعد موعد الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، يوم 14 دجنبر مرفوقا بمسيرة وطنية في اليوم نفسه بالرباط، كما سبق أن أعلنت عنه في بيان سابق لها.

وأعلنت التنسيقية، في بيان لها، ان المسيرة الوطنية ستنطلق يوم 14 دجنبر الجاري من ساحة باب الحد على الساعة 11صباحا، وذلك للمطالبتة باسقاط خطة التقاعد "المشؤومة وقوانين أنظمة التقاعد الهدامة لمكتسبات الموظفين والموظفات في التقاعد وإلغاء معاشات الريع للوزراء والبرلمانيين."

كما عبرت التنسيقية عن "استهجانها للقرارات اللاوطنية واللاشعبية للحكومة المنتهية ولايتها والتي تهدف الى ضرب مكتسبات الوظيفة العمومية وعلى رأسها مرسوم التوظيف بالتعاقد المشؤوم"، منددة بشدة "بالقمع الممنهج والمقصود الذي يتعرض له وبشكل يومي مناضلو ومناضلات المجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار ومطالبة الحكومة بالتسوية الفورية لهذا الملف العادل."