الإعلان عن احتجاج جديد ضد قوانين التقاعد بعد قمع مسيرة الرباط

قالت «التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد» إنها ستعلن عن موعد للمسيرة الوطنية الثالثة احتجاجا على قوانين التقاعد، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، كما ستعلن عن إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
وتأتي هذه الخطوة بعد
وتأسست التنسيقية في مارس الماضي، وتضم موظفين في الإدارات والجماعات الترابية وقطاع التربية الوطنية، بعدما اعتبرت أن النقابات «فشلت في مواجهة قوانين التقاعد»، التي أقرتها حكومة ابن كيران، والتي بموجبها سيتم رفع الاقتطاع من الأجور ورفع سن الإحالة على التقاعد.
وتعرضت مسيرة احتجاجية للتنسيقية ضد قوانين التقاعد، الأحد الماضي بمدينة الرباط، لتدخل أمني عنيف، حيث حالت دون وصول مئات المحتجين من مختلف المدن إلى وسط شارع محمد الخامس، وخلف هذا التدخل أكثر من 10 جرحى.
وقررت «التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد»، حسب ما ورد في البيان الذي أصدرته بداية الأسبوع الجاري، أن يحمل الموظفون الشارات الحمراء في الإدارات والمؤسسات التعليمية طيلة الأسبوع الجاري، وتنفيذ تظاهرات احتجاجية جهوية بكل من طنجة، فاس، الدار البيضاء وأكادير يوم 23 أكتوبر.
وقد عرفت المسيرة الاحتجاجية، التي تحولت إلى وقفة احتجاجية وسط شوارع العاصمة، مشاركة بعض مناضلين من بعض الأحزاب، ونشطاء بالجمعيات الحقوقية، إضافة إلى خريجي برنامج (10 آلاف إطار تربوي).
كما ندد إحدى الجمعيات الحقوقية في بلاغ له، بما وصفته ب«الأسلوب القمعي والعدواني الذي تعاملت به السلطات في حق المواطنين يمارسون حقا مشروعا تكفله كل المواثيق الدولية، والقوانين المحلية، والتزامات المغرب الدولية»، بعد أحداث مسيرة الأحد بالرباط، التي دعت إلى إسقاط نظام التقاعد.
وطالبت الجمعية الحقوقية «السلطات القضائية فتح تحقيق في الاعتداء على المواطنين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين والجمعويين ونشطاء حركة 20 فبراير وحركات الأساتذة والمعطلين»، مطالبة ب«معاقبة المسؤولين عن القمع الذي طال مسيرة 2 أكتوبر ضد خطة التقاعد، ووضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الحركات الاحتجاجية».
كما دعت الجمعية الحقوقية إلى «فتح الحوار مع الفئات المتضررة من أجل إبعاد خطة الحكومة المتعلقة بمعالجة اختلالات صناديق التقاعد، وفتح تحقيق جدي في الأسباب الحقيقية والفساد الذي أوصل هذه الصناديق إلى الهاوية بدل تحميل المواطنين والموظفين تبعات الفساد المستشري في دواليبها».
يذكر أن ثلاثة قوانين متعلقة بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، المخصص لمعاشات المدنيين، صدرت في الجريدة الرسمية في غشت الماضي، ودخلت حيز التنفيذ الشهر الجاري، حيث بدأ الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة 1 ٪ كمرحلة أولى.
رشيد قبول