أول مواجهة بين قتلة مرداس.. عقوباث ثقيلة ومفاجآت منتظرة

جرت، صباح اليوم، جلسة المواجهة بين الأطراف المتورطة في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، حيث نقلت أرملة مرداس وعشيقها، هشام مشتري، إضافة إلى أخت الأخير من سجن عكاشة إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وشهدت محكمة الاستئناف حركية غير عادية، خصوصا مع تواجد مجموعة من الصحافيين والحقوقيين الذي حضروا من أجل متابعة كواليس أول مواجهة بين المتهمين بقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري.
وحسب مصادر مقربة من القضية، فإن أطوار القضية ستشهد مجموعة من المفاجئات، خصوصا في مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث سيكشف عن تفاصيل جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني.
وحسب ما أفاد به خبير قانوني، فإن المتهمين بقتل البرلماني مرداس سيواجهون، بتفاوت، عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن لمدة 30 سنة والمؤبد والإعدام، كل حسب التهم الموجهة إليه.
وكان حسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قطع الشك باليقين عندما أكد أن جريمة مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام مسكنه بالدار البيضاء، كانت بدوافع « المال والطمع والجنس »، مشددا على ان الجريمة « لاعلاقة لها بالإرهاب ولا السياسة ولا الجريمة العابرة للقارات ».
وأعلن مطار في ندوة صحفية عقدها زوال اليوم، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أنه جرى اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية الجريمة، التي راح ضحيتها البرلماني عن الاتحاد الدستوري.
كما تحدث الوكيل العام للملك عن شخص رابع يجري البحث عنه بموجب مذكرة بحث دولية.