برنامج حكومة العثماني.. الأغلبية « تبارك » والإستقلال يتساءل

وصف عدد من البرلمانيين الممثلين للأغلبية الحكومية في مجلسي النواب والمستشارين البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان ب « الطموح »، مبرزين أنه يعكس إرادة قوية لمواصلة الاصلاحات التي انخرط فيها المغرب في عدة مجالات.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين نبيل شيخي، أن البرنامج الحكومي يشكل في جزء كبير منه استمرارية للإصلاحات الهيكلية الكبرى التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة « مع التأكيد على مجموعة من القضايا الاساسية وفي مقدمتها تعزيز الاختيار الديمقراطي وتطوير النموذج التنموي الاقتصادي المغربي عبر اعطاء أهمية خاصة لمجموعة من الأوراش المهيكلة، وفي مقدمتها القطاع الصناعي ».
وخلص شيخي الى أن هذا البرنامج الحكومي « الطموح » يقتضي الاخذ بعين الاعتبار توفير الامكانيات التي تكفل للحكومة ربح رهان التزيل على أرض الواقع.
وبدوره، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بكوري محمد، الصبغة العملية للبرنامج الحكومي « الذي تضمن مجموعة من المشاريع والالتزامات الواضحة لرئيس الحكومة في اكثر من مجال ».
وأبرز أهمية المشاريع المعلن عنها والمؤشرات الماكرو اقتصادية التي حددها البرنامج الحكومي، مؤكدا دعم حزبه وتبنيه للتوجهات المتضمنة في هذا البرنامج.
من جهته، أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران إمام، أن التصريح الحكومي حدد أولويات مرتبطة أساسا بتقوية الخيار الديمقراطي والرفع من التنافسية الاقتصادية واصلاح الادارة « بما ينعكس على الجانب الاجتماعي والحياة اليومية للمواطنين ».
واعتبر النائب البرلماني أن المأمول من الحكومة الحالية « ليس فقط تطوير التراكمات التي تحققت في أكثر من مجال، ولكن معالجة بعض الاشكالات التي كانت مطروحة في السابق « .
وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، من جانبه، أن البرنامج الحكومي يركز أساسا على تنزيل المشاريع الكبرى ومواصلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، معتبرا أن البرنامج الحكومي يتسم بالانفتاح والجرأة والارادة القوية.
وشدد في ذات السياق، على أهمية توفير شروط التضامن والتماسك بين مكونات الحكومة لرفع التحديات ومواجهة الصعوبات، معربا عن يقينه بأن البرنامج الحكومي « سيكتب له النجاح، اذا ما تظافرت الإرادات لخدمة مصالح الشعب المغربي ».
أما خديجة زومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، فثمنت المؤشرات الايجابية ذات الطابع الاجتماعي التي جاء بها البرنامج الحكومي، ولاسيما تلك المتعلقة بتحسين ظروف العمل والدعوة الى الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية، فضلا عن الاجراءت المتعلقة بتعميم التغطية الصحية وايصال الدعم للفئات الهشة والعناية بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبعدما تساءلت السيدة الزومي، بالمقابل، عن مدى قدرة الحكومة على الوفاء بما تعهدت به في برنامجها « الضخم »، وبالتالي بلوغ الاهداف التي رسمتها، سجلت أن البرنامج يفتقد للتدابير الاجرائية والمضبوطة بآجال محددة للتنفيذ، مذكرة بموقف حزب المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي قرر مساندة الحكومة الحالية.