حقاوي: يجب مراجعة مدونة الأسرة

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، إن "الوقت قد حان، لتعديل بعض مواد مدونة الأسرة، بعد عشر سنوات من صدورها، من خلال إطلاق تفكير جماعي ونقاش عمومي واسع بمشاركة كل الفاعلين والمختصين في المجال، من أجل إيجاد مداخل منصفة وفعالة وبلورة توصيات عملية تحاول الإجابة على الاشكاليات المطروحة، وأيضا مواكبة التغيرات المجتمعية والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وانسجاما مع روح ومنطوق الدستور".

واعتبرت حقاوي، في حديث لصحيفة (العاصمة) نشرته في عددها اليوم السبت، أنه وبعد مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة ،"يمكن القول أنه تم تحقيق مكتسبات محسوبة في اتجاه تكريس المساواة وحماية الحقوق الإنسانية الأساسية للنساء، والتي يمكن أن نلمسها في تقاسم المسؤولية بين الأزواج في تدبير شؤون الأسرة، من خلال مؤشرات عديدة منها مؤشر تقلص نسبة الزواج المبكر".

وفي هذا الصدد، استحضرت الوزيرة معطيات أخرى إيجابية مدعمة بالأرقام تؤكد، على الخصوص، تراجع عقود زواج القاصر واستقرار نسبة تعدد الزوجات وارتفاع مؤشر توثيق عقود الزواج، مسجلة أنه، وعلى الرغم من هذه المعطيات الإيجابية، "برزت تحديات جديدة من خلال إشكاليات تطبيق بعض بنود المدونة، من بينها تفعيل صندوق التكافل العائلي الذي انطلق فعليا عام 2012 ، والذي بلغ عدد المستفيدات منه إلى غاية شتنبر الماضي 2539 سيدة".

وأكدت الوزيرة أن المدونة جاءت لحماية حقوق النساء والرجال والأطفال، ولم تغلب إطلاقا مصلحة طرف على آخر، في إشارة منها إلى بعض الأصوات التي تردد بأن المدونة جاءت لحماية حقوق النساء فقط، وأنه يتعين بالتالي أخذ الحيطة والحذر من الزواج .

وتابعت أنه، "وعلى الرغم من التحولات التي حدثت في المغرب لبناء مجتمع مغربي ينعم بالعدالة والديمقراطية والمساواة والإنصاف بين مكوناته رجالا ونساء، فإن بعض الرواسب الثقافية والفكرية في مجتمعنا تتطلب تعبئة جماعية ومستمرة لخلخلتها".

وفي سياق متصل، ذكرت الوزيرة بالخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة، تنزيلا لمقتضيات الدستور وترجمة لالتزامات البرنامج الحكومي، وأيضا بالنقاش الجاري حول مشروع مناهضة العنف ضد النساء، وكذا بأهمية ودور وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى جانب قضايا أخرى.

وخلصت إلى أنه من أولويات وزارتها لهاته السنة إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء، وقانون هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، إلى جانب مواصلة أوراش تعزيز وجود النساء في مراكز القرار السياسي والاقتصادي والإداري، والتمكين الاقتصادي للنساء عبر دعم مشاريع الجمعيات والتعاونيات والمقاولات الصغيرة.