حقوقيون يتهمون الرميد ب »التطرف »

شنت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب هجوما كلاميا شرسا على وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، حيث أدانت واستنكرت بشدة التصريحات التي أدلى بها خلال رده عن أسئلة الدول، خلال تقديم المغرب لتقريره الوطني في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بجنيف.
واتهمت الجبهة الوطنية الرميد، من خلال بلاغ أصدرته، أنه جعل من عقيدته وسلوكه مهاجمة لمبادئ وقيم وحقوق الانسان الكونية والمكرسة دستوريا، سيما منها حقوق النساء، كما اتهمته بمحاربة المدافعات والدافعين عن تلك الحقوق بخلفية تنهل من التفسيرات المتطرفة للدين، باعتباره من وجهة نظره – حسب ما جاء في البلاغ – مناقض لحقوق الانسان وشموليتها وطابعها غير القابل للتجزيء، رغبة منه في إقصاء النساء وتهميشهن، والتطبيع مع التمييز وخرق مبادئ المساواة في جميع الحقوق.
وأفاد نفس البيان، أن الجبهة الوطنية اعتبرت الرميد عدو لحقوق الانسان، وأن استوزاره كان قرارا غير صائب، لأن ما أدلى من ردود هو مؤشر خطير على اختيارات الدولة والتزاماتها، كما عبرت عن غضبها من تنكر الوزير لمقتضيات الدستور وإعطائه الأولوية للمواثيق الدولية على التشريعات الوطنية.
وأكدت الجبهة الوطنية على شجبها تصريحات الوفد المغربي، مطالبة الحكومة بتقديم توضيحات حول كل ما قيل بجنيف، مشيرة إلى أن تلك الأقوال مخالفة لتوجهات الدولة وكل الكتسبات الدستورية.
وجاء في آخر البلاغ، أن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف تهيب بكافة المدافعين عن حقوق الانسان بأن يجعلوا من ذكرى الأعمال الإرهابية التي ضربت المغرب سنة 2003 فرصة لفضح كل تراجع حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، والوقوف في وجه كل خطاب يؤسس لسيطرة توجهات غير كونية لحقوق الانسان.