هيئة مدنية تدين طلب عمدة طنجة فتوى لتشييد تمثالين بالمدينة

رصدت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب هذا الأسبوع قضيتان وصفتهما بالخطيرتان الاولى؛ طلب عمدة طنجة فتوى دينية بخصوص إقامة مجسمات والثانية؛ التصريحات المتطرفة والتكفيرية ضد دعاة المساواة في الإرث المنشورة في فضاء التواصل الاجتماعي الفايسبوك .
و على إثر هذه المتابعة أعلنت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب للرأي العام الوطني والدولي استغرابها وإدانتها الشديدة لطلب عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي فتوى من المجلس العلمي المحلي بطنجة حول إمكانية تشييد تمثالين للرحالة العالمي ابن بطوطة، والحاكم اليوناني الشهير هرقل الذي توجد مغارته الشهيرة في طنجة (مغارة هرقل)، وسبب سبب ادانتها هذه لطلب عمدة طنجة راجع لكون الطلب يمتح من الفكر الداعشي المناقض للفن والابداع، لان مجرد التساؤل عن مسالة طبيعية وعادية لا تندرج مطلقا في مسائل الدين ؛ فهم انتخبوا لتدبير القضايا السياسية، المدنية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية ولا يمكنهم التدخل في عقيدة وتفكير المواطنين والمواطنات المضمنة في الدستور والمكفولة وفق مواثيق حقوق الإنسان الكونية التي يلتزم بها المغرب من خلال تضمينها في أبواب وثنايا الدستور.
وأكدت الجبهة في بيان لها، ان موقف/طلب عمدة طنجة يبين؛ غياب فكر التنوير والذوق السليم للجمال لسيطرة منهج التطرف والخرافة والأصنام فضلا عن ذلك يطرح تساؤلا عن سر عدم استفتاء الفلاسفة والفنانين والحقوقيين كما أن الجبهة تعبر عن استنكارها وإدانتها للتعليقات والتصريحات الداعشية والتكفيرية والمتطرفة والتي وصلت حد التهديد بالقتل ضد دعاة المساواة في الارث ولاسيما ضد الدكتور محمد الهيني عضو سيكريتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب وكذا ما تعرض له عبد الوهاب رفيقي الملقب بابو حفص من حملة تشويه وتخوين والمنشورة في فضاء التواصل الاجتماعي « فايسبوك » لأنها تنم عن عداء مطلق للتيار الديني السياسي الرجعي ولشيوخه ومريديه للحق في الاختلاف والحوار والمجادلة بالحسنى وتقمع حرية التعبير والتفكير والحق في التغيير كمقومات للخيار الديمقراطي والحداثي للدولة.
و بناء على ما سلف ذكره فإن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تحمل السلطات العمومية المسؤولية تجاه هذه التصريحات المتطرفة والإرهابية أو طلب الفتاوى بخلفية داعشية وتدعو الدولة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لمواجهتها أمام اتساعها وتزايدها وجدية تهديداتها وضمان حماية فعلية للمدافعين عن حقوق الانسان.
وتؤكد الجبهة أنها تؤيد مطلب المساواة في الإرث بين الجنسين انطلاقا من قراءة متنورة لأحكام الدين الإسلامي التي تأبى التمييز وعدم المساواة وانتهاك العدالة والإنصاف وصيانة الكرامة الإنسانية فتغير الواقع الاجتماعي يفرض مراجعة قواعد الارث بما يكفل عدالتها.
وتجدد الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب مطلب إصدار تشريع يجرم التكفير والاتجار بالدين واستغلاله في التدافع السياسي والحقوقي لتفادي المس بصفاء ونقاء الدين كمشترك مقدس بين المغاربة من جهة والحق في الاختلاف وحرية التعبير والفعل السياسي كأمور دنيوية سياسية اجتهادية وكذا عدم التمييز بين الأشخاص خدمة للدولة المدنية الدستورية من جهة أخرى لضمان صون الخيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات، وتعتبر الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أن التهديدات التي طالت محمد الهيني عضو سيكريتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف هي تهديدات تعني كل أعضاء الجبهة وتحمل المسؤولية السلطات العمومية لتقوم بواجبها لحماية الأمان الشخصي لأعضائها، وإن الجبهة مستمرة في عملها الوقائي لصد التطرف والإرهاب الذي يحاول أعداء المواطنات والمواطنين المغاربة زجه في فضاءات البلد.