« حداثية » رفقة مرتديات للبرقع أمام محكمة مكافحة الإرهاب بسلا

أدرج أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم الخميس 4/5/2017 ثلاثة ملفات توبع فيها تسع نساء، الأولى تهم 7 قاصرات ضمن خلية النساء العشر، اللواتي نسب إليهن تمهيديا موالاتهن لتنظيم «داعش» والتخطيط للقيام بأفعال تخريبية بالمملكة تشمل مناطق في جامع الفنا بمراكش ومقر البرلمان ومهرجان موازين بالرباط، وعلب ليلية ومناطق سياحية، أما الملف الثاني فيخص سيدة متهمة بالاشادة بالأفعال الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وذلك من داخل السجن، بحكم أن المعنية بالأمر كانت محكومة في قضية إرهابية.
أما النازلة الثالثة فتتابع فيها فتاة تلبس لباسا عصريا يناقض ما تعودت عليه قاعة غرفة الجنايات لمكافحة الارهاب، مثولهن «النساء» في قفص الاتهام، والمتابعة في حالة سراح مؤقت بتهمة تحريض الغير وإقناعه بارتكاب جرائم إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، وذلك على إثر تدوينة نشرتها بموقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» بمناسبة الاعتداء الإرهابي الذي عرفته مدينة نيس الفرنسية سنة 2016، حيث وجهت سهام النقد لبعض الأشخاص بالاسم كمرسي، والفيزازي، والقرضاوي، مبرزة أن قولها بأنها تحارب الإسلام وتكره المسلمين تعني به الأشخاص الإسلاميين الذين ينفذون الهجمات الإرهابية باسم الإسلام، وهم لايمتون لهذا الدين بصلة.
وأوضحت المعنية بالأمر/الطالبة أن تدويناتها عبر الفايسبوك أغلبها ذات طابع حداثي، تحرري، ليبرالي، وأنها تأثرت بالفكر التحرري الذي كانت تتبناه حركتي «20 فبراير» ، و«مالي»، ونفت خلال مرحلة التحقيق علاقتها بمجموعة «المؤثرين الفيسبوكيين».
وقد أجلت غرفة الجنايات هذا الملف، بينما حكم على المتهمة المتابعة في حالة سراح بالإشادة بأفعال إرهابية حينما كانت تقضي عقوبتها بالسجن بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم.
من جهة أخرى قضت ذات الهيئة ب 41 سنة حبسا وغرامة 5 آلاف درهم في مواجهة 11 متهما متورطين في الإشادة بأفعال إرهابية، واستقطاب المتطوعين، والسفر ومحاولة السفر إلى بؤر التوتر للالتحاق بتنظيم داعش.
وهكذا حكم بأربع سنوات حبسا على كل واحد من 4 أظناء شكلوا خلية تنشط بمدينة الدار البيضاء وضواحي القنيطرة كانوا قد أعلنوا مبايعتهم لأمير هذا التنظيم وانخراط زعيم الخلية في تنفيذ مخطط تخريبي داخل إحدى المدن المغربية، بينما حكم سجين آخر يقضي عقوبة سجنية بخمس سنوات في قضية محاولة قتل، بسنة حبسا لإقدامه على توجيه رسالة إلى الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء يشيد فيها ب «داعش». وعزا المتهم، المزداد عام 1975 ، توجيه هذا البلاغ إلى كون إدارة السجن قد فرضت عليه العزلة وحرمته من الاستفادة من خدمات التطبيب، مما جعله يدخل في إضراب عن الطعام لمدة 20 يوما.
وكانت هيئة الحكم تتشكل من الأساتذة عبد اللطيف العمراني: رئيسا، والصغيوار والهيدوري: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.