ملاحظون: سلوك المتهمين في قضية اكديم إيزيك متهور

أكد الملاحظون الدوليون الذين يتابعون أطوار محاكمة أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك، التي تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا النظر فيها، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المتهمين المتابعين في هذه القضية، بقرارهم الانسحاب من المحاكمة، يضعون أنفسهم في « منطق من المواجهة والهروب إلى الامام »، وهو بالتالي سلوك متهور لا يتماشى وشروط المحاكمة العادلة الجارية.
وقال الملاحظ الدولي عن الجمعية الفرنسية للنهوض بالحريات الأساسية، السيد شارل سانت-برو، خلال مؤتمر صحفي عقده ملاحظون دوليون حول تطورات ملف اكديم إيزيك، إن هذه القضية، غير المتسقة من الناحية الأخلاقية، تجمع من جهة بين محكمة عازمة على إجراء محاكمة عادلة تتماشى مع المساطر الجنائية والمعايير الدولية، وبين متهمين يسعون يائسين إلى فعل أي شيء لنسف هذه المحاكمة، من جهة ثانية.
وتابع أن المتهمين، الذي يبدو جليا أنهم يتلقون تعليماتهم من الخارج، لم يرغبوا يوما في محاكمة عادلة، موضحا أن تجرأهم على هذا الانسحاب يوحي، بالنظر إلى توقيته وحدوثه المفاجئ، أنه كان مدبرا سلفا، لا سيما مع تعاقب الشهادات والأدلة التي تثبت تورطهم في هذه القضية.
وأضاف أن « المتهمين وأولئك الذين يقفون وراءهم، والذين يسعون إلى نسف هذه المحاكمة وجعلها قضية سياسية، يستخفون تماما بضمانات المحاكمة العادلة، معتمدين في ذلك « على محاميتين أجنبيتين لم تظهرا خلال الجلسات ل 15 يوما واللتين قدمتا، صدفة، لحظة الانسحاب لإثارة الفوضى ».
وأعرب الملاحظ الدولي عن استيائه لتطاول إحدى هاتين المحاميتين على رئاسة المحكمة، منوها ب « كفاءة » رئيس المحكمة الذي أبان عن احترام تام للمساطر الجنائية والمعايير الدولية.
من جانبها، أبرزت المحامية بهيئة باريس، الأستاذة آريان دو غيان شميت غينيو، أن « الانسحاب من قضية ما يعتبر عملة متداولة إذا جرت أطوارها في غير صالح المتهمين ».
وقالت المحامية إن هذا الانسحاب يؤكد وجود نية العمد لنسف محاكمة أرادت لها المحكمة أن تكون عادلة، موضحة أنه « تم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية شروط المحاكمة العادلة وتكافؤ فرص الدفاع ».
من جانبه، أكد الملاحظ الدولي، الأستاد أندري مارتان كارونغوزي، أن هذا الانسحاب « قرار غير متوقع باعتبار أنه أتيحت للمتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم مرة أخرى، بعد صدور حكم بحقهم من محكمة عسكرية، والخضوع لمحاكمة تمنحهم كافة الحقوق والضمانات ».
وقال السيد كارونغوزي، المحامي بهيئة بروكسيل « لقد عملت بأوروبا وإفريقيا، وفوجئت كثيرا بالطريقة التي يتم بها احترام المساطر علما أن الأمر يتعلق بقضية جنائية بالغة الخطورة »، مضيفا أن الفضل في ذلك يعود بالأساس إلى رئيس المحكمة الذي يقود، بمهنية عالية، قضية حساسة للغاية.
من جهته، قال ممثل اتحاد المحامين العرب في قضية أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك، الأستاذ يوسف عبد الرحيم أبو هاشم، إن انسحاب المتهمين راجع إلى ظهور أدلة جديدة حاصرتهم وأثبتت جزءا كبيرا من ملابسات هذه القضية، موضحا أن اعتقادهم بالامتناع عن الحضور أمام المحكمة من شأنه أن يعطل إجراءات المحاكمة، يعد « خطأ كبيرا ».
وأعرب بدوره عن استيائه من « تطاول واستخفاف » محاميتين اثنتين من دفاع المتهمين، مشيدا في هذا الصدد بمرونة وسعة صدر رئيس المحكمة.
وكان المتهمون المتابعون في إطار قضية أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك ومحاموهم قرروا، أمس الثلاثاء، الانسحاب من المحاكمة، التي تتواصل أطوارها أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بسلا.
وكانت أحداث مخيم إكديم إزيك التي وقعت شهري أكتوبر ونونبر 2010 بمدينة العيون، قد خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.