باسم الملك

في صالونات النُخب الرباطية، عادة ما تُحسم النقاشات الصاخبة، بما يشبه الهمس عندما يرفع أحدهم - عادة صاحب الكلمة الأخيرة- سبابه الأيمن إلى الأعلى؛ قائلاً؛ بصوت مهيب، كمن سيلقي بسرٍ خطير: هذا ما تريده الدولة!



ليس بعيدا عن هذا الطقس السياسي المغربي اليومي؛ أعادنا النقاش البرلماني الأخير بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحُكومة، إلى إحدى الحقائق الراسخة لحياتنا السياسية: كون الصراع والتدافع بين الفاعلين مُجرد تسابق محموم من أجل القُرب من المؤسسة الملكية.

الحكومة تريد أن تثبت لمن يهمه الأمر أنها لا تُحكم إلا بتوجيهات وتعليمات الملك. والمعارضة أو جزء كبير منها يريد أن يثبت كذلك بأنه يعارض الحكومة دفاعاً عن الدولة، وباسم الحرص على توجيهات وتعليمات الملك.

تقول المعارضة إن الحكومة ليست في مستوى التوجيهات الملكية، فيُجيب رئيس الحكومة بأنه حريص على تدابير الثقة والتوافق مع الملك، ويُضيف أن هذه الثقة هي التي تحميه وتُحصنه من العفاريت والمشوشين.

تريد الحكومة أن تشتغل باسم الملك.

وتريد المعارضة أن تفعل الشيء نفسه.

تريد بعض المعارضة أن تتموقع بين الحكومة والدولة.

وتريد الحكومة أن تتموقع مع الدولة ضد العفاريت والتماسيح.

ولا نريد أن نخرج جميعاً من أحد أعطاب السياسة المغربية، ولا نريد أن نمنح لهذه السياسة تعريفاً آخر؛ غير كونها تدبير للعلاقة مع الدولة؛ وليس شيئا آخر؛ وذلك في حالات الصراع وفي أزمنة التوافق، في المعارضة وفي الحكومة.

هذا المنطق يُحول البرلمان من مكان لسيادة العقل، ومن مؤسسة للاختبار العقلاني للإدعاءات المُقدمة من الأطراف السياسية، إلى فضاء لتبادل حجة «السلطة».

كما يُحوّل الأحزاب إلى أجهزة لاقطة للإشارات الواردة من «فوق»، وفي حالات «التشويش» أو «غياب التغطية» يحولها إلى آليات لاستباق رغبات الدولة ،ولإنتاج الاستيهامات المطابقة لذلك.

أما الحكومة فتصبح المكان المثالي للبحث عن الثقة، وليس المكان المناسب لإنتاج السياسات وتقديم الأجوبة عن قضايا المجتمع.

أصعب ما يُمكن أن تنتجه حياة سياسية، رهانها المركزي هو القرب من الدولة، هو أن تعتبر الأحزاب العلاقة مع المجتمع، مُجرد هامش صغير في مشروعها السياسي.

ما معنى - اليوم- الاختباء المتواصل وراء الملك، عوض أن تحرص المعارضة على تعزيز شرعيتها المجتمعية بالانطلاق من الدفاع على مصالح ناخبيها واختياراتها السياسية والمذهبية، وعوض أن تحرص الحكومة على الانطلاق من تعاقداتها الانتخابية ومرجعيات برنامجها الحكومي والمساحة التي يمنحها إياها الدستور من حيث الصلاحيات المُستقلة والتي تتحمل فيها المسؤولية السياسية أساساً تجاه مجلس النواب؟

ما العيب أن يتحدث السياسيون في بلادنا - قليلاً- باسم الدستور، باسم تعاقداتهم السياسية، باسم ناخبيهم، باسم المجتمع، باسم الناس والمواطنين!

هل لابد أن نُذكر بمحاضرة الفقيد محمد عابد الجابري ببيروت عام 1998، حول قضايا الانتقال الديمقراطي على ضوء حكومة التناوب، عندما لخص بشكل «مثير» التاريخ السياسي الحديث للمغرب في «الصراع حول من سيكون إلى جانب الملك ويكون الملك إلى جانبه: هل الحركة الوطنية وامتداداتها أم «القوة الثالثة» التي أراد الاستعمار أن يرهن الملك بواسطتها في فلك مصالحه»!.

من قال إذن، إننا تغيرنا كثيراً؟.