الراضي : تصريحات الوالي العدوي لا أساس لها من الصحة وهؤلاء يغرر بهم حزب العدالة والتنمية

كذّب السيد إدريس الراضي منعه من تسييج قطعة أرضية في ملكيته في دوار الفكارنة قيادة سيدي امحمد لحمر ضواحي سوق أربعاء الغرب، نافيا في الوقت نفسه أن تكون مساحتها 800 هكتار كما تم تداوله.
وأضاف الراضي من خلال رسالة توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منها، أنه رفعا لكل لبس ودرءا لكل تحريف لما سبق أن صرحت به السيدة والى جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل اقليم القنيطرة لإحدى الجرائد الوطنية، و تفاديا لكل محاولة للركوب على هذه المقاربة التواصلية للسيدة الوالي مع وسائل الإعلام، فإنه وجد نفسه مضطرا لتكذيب العديد من الافتراءات وتوضيح العديد من المعطيات تنويرا للرأي العام الوطني أن تلك القطعة مساحتها 60 هكتارا، وأنه لم يتوصل بأي قرار كتابي أو شفوي من أي إدارة حول ما ما سمي ب"قرار منعه من التسييج"، مشيرا في الوقت نفسه أن المغرر بهم من أبناء دوار لفكارنة هم ضحايا أشخاص يحرضونهم لمصالحهم الخاصة غير النبيلة مدفوعين من حزب العدالة والتنمية، والدليل حسب ما ورد في الرسالة دائما، أن برلمانيين ومسؤولين بالقنيطرة الحزب يتواصلون معهم ليل نهار بمنطق التحريض على العنف والبلطجة.
وشدّد الراضي ، أنه لو لم يكن على حق لما بادر لمراسلة ومطالبة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في قضية الهجوم على الدرك وعمال التسييج وإتلاف ممتلكات الغير، مستغرب في الآن ذاته استغلال البرلماني عزيز كرماط عن حزب العدالة والتنمية إحدى اللقاءات الرسمية بالجهة للإشادة بقرار المنع الوهمي.