المغرب قاعدة اقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا

أكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، عثمان الفردوس، يوم الأربعاء بواشنطن، أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات ليكون قاعدة لا محيد عنها لإقامة شراكة اقتصادية مربحة بين الولايات المتحدة وإفريقيا.
وقال الفردوس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في لقاء عقد في إطار القمة ال11 للأعمال بين الولايات المتحدة وإفريقيا (13-16 يونيو) التي تحتضنها العاصمة الأمريكية، إن « المغرب يتوفر على كل المؤهلات لمواكبة الاستثمارات الأمريكية في إفريقيا، من أجل شراكة اقتصادية مربحة للجميع ».
وأبرز المسؤول المغربي أن المملكة أصبحت، مع مرور السنين، فاعلا اقتصاديا كبيرا في إفريقيا، ولا سيما في غرب ووسط القارة، وذلك بفضل الخبرة الكبيرة للبنوك والشركات المغربية العاملة في أكثر من 22 بلدا، والتي تضطلع بدور رائد في مجال الخدمات المالية التي هي في متناول الطبقة الوسطى الإفريقية التي تشهد توسعا متناميا.
وأشار إلى أن رجال الأعمال المغاربة لديهم اليوم « معرفة مفصلة بالنسيج الاقتصادي الإفريقي »، وهو ما يشكل « الرأسمال غير المادي الحقيقي » الذي من شأنه التأثير في إقامة شراكة مفيدة بين إفريقيا والولايات المتحدة، مذكرا في هذا الصدد، بأن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي تجمعه اتفاقية للتجارة الحرة مع واشنطن منذ سنة 2006.
من جهة أخرى، أبرز الوزير الإرادة القوية للملك محمد السادس، والتي تعزز وتدعم التزام المغرب في القارة الإفريقية، وذلك من خلال الزيارات المتتالية إلى العديد من البلدان الإفريقية، والتي توجت بتوقيع الكثير من اتفاقيات التعاون والشراكة، وإطلاق العديد من المشاريع الكبرى.
على صعيد آخر، أكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية تعزيز النظام المالي الرقمي في إفريقيا، والذي يعد أداة حاسمة لتعزيز المنافسة والابتكار والحصول على التمويل، وتعزيز النمو الاقتصادي في القارة.
وتشهد القمة ال11 الأعمال بين الولايات المتحدة وإفريقيا، التي ينظمها « كوربورايت كاونسيل أون أفريكا »، وهي جمعية غير ربحية تأسست سنة 1993، مشاركة رؤساء مقاولات وحكومات إفريقية وأمريكية لمناقشة مواضيع مختلفة، من أهمها فرص وتحديات الاستثمار في إفريقيا، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبلدان الافريقية.