الشوباني: الدعم الأجنبي للجمعيات غير مصرح به وهكذا ألهمت تجربتنا العالم !!

أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن العديد من موظفي الإدارة العمومية والإدارة الترابية لايحترمون القانون في علاقاتهم مع جمعيات المجتمع المدني، حيث تسجل اختلالات في التعامل مع الجمعيات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أضحى ملزما بإصدار تقرير سنوي يشخص مدى احترام المسؤولين للمواطنين والجمعيات"، مشيرا إلى أن " هنا تشكي من عدم احترام الفصل الخامس من قانون تنظيم الجمعيات، التي يغض بعضها في سبات عميق وتتلقى الدعم"، مؤكدا أنه سيتم القطع مع هذه الممارسات مستقبلا".

وأوضح الشوباني أن الدعم المالي الأجنبي لجميعات المجتمع المدني غير مصرح به، وفي هذا الإطار، يضيف الشوباني، سيتم خلق آلية بين مكتب الصرف ووزارة الخارجية والأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية فيما يخص التمويل الخارجي لجمعيات المجتمع المدني.

وفي مجال المنفعة العامة، يردف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، هنا اختلالات وعدد الجمعيات التي تأخد هذه الصفة تتراوح بين 200 جمعية، والحوار الوطني أوصى بدخول المنفعة العامة للقانون وسيتم الخروج من نطاق المرسوم إلى قواعد قانونية التي ستكون ملزمة للجميع.

من جهة أخرى، أوضح الشوباني أنه سيكون هناك تقرير حكومي حول حالة المجتمع المدني، حيث سيتم تضمينه في قانون المالية وسيصبح من تقاليد العمل البرلماني بالمغرب أن تتم مناقشة تقرير حول العمل الجمعوي أمام نواب الأمة".

وكشف الوزير الشوباني أن تجربة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تجربة رائدة ألهمت العديد من البلدان، حيث تلقى المغرب دعوة من السويد أثناء تواجدي في اجتماع مع رئيس المركز الدولي للمجتمع المدني لدعم تنظيم الحوار الوطني، فأخبرهم المركز بأن هناك تجربة عملية أنجزت بالمغرب "، مضيفا أن اللجنة والوزارة تلقت أيضا دعوة لعرض التجربة المغربية بتونس والولايات المتحدة الأمريكية.