حكومة الشباب الموازية تقترح على حكومة بنكيران:

إحداث صندوق للدعم الجمعوي وإعادة النظر في قانون المنفعة العامة
اقترحت حكومة الشباب الموازية على حكومة عبد الإله بنكيران إحداث «صندوق الدعم المشترك للجمعيات» تجمع فيه الأموال المخصصة لدعم الجمعيات سواء تلك التي تخصصها الدولة أو تلك التي تخصصها صناديق الدعم الخارجية، على أن توزع تلك الأموال على الجميعات بناء على دفاتر تحملات مضبوطة.
وذكرت حكومة الشباب الموازية في رسالة أودعتها لدى الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، أن إحداث صندوق الدعم المشترك للجمعيات سيمكن من تحديد الأهداف والأولويات وتقوية العمل المدني من خلال التتبع والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت حكومة الشباب الموازية في دراسة أنجزتها حول صندوق الدعم المشترك، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية من شأنها أن تساهم في معالجة الاختلالات التي تعاني منها الجمعيات على مستوى التسيير المالي وإعمال الحكامة الجيدة التي تفتقد لها العديد من الجمعيات خاصة تلك التي لا تصرح للأمانة العامة عن الدعم الذي تتلقاه من الوكالات الدولية.
ووفق ذات الدراسة فقد عرف عدد الجمعيات تزايدا مضطردا منذ سنة 2005 تاريخ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإلى حدود سنة 2007 بلغ عدد الجمعيات في المغرب حوالي 45000 جمعية أي بمعدل 145 جمعية لكل 100 ألف نسمة، مقابل 1749 جمعية في فرنسا خلال سنة 2005.
واعتبرت حكومة الشباب أن الحاجة إلى صندوق دعم العمل الجمعوي، تمليها المكانة التي بات يحتلها العمل الجمعوي في الدستور الجديد، حيث أصبحت الجمعيات تلعب دورا رئيسيا في السياسة العامة للدولة وتمثل معادلة هامة في السياسة والاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
وجاء اقتراح صندوق الدعم الجمعوي، ضمن مذكرة رفعتها حكومة الشباب الموازية إلى حكومة بنكيران والتي تتضمن حوالي 13 اقتراحا يهم كيفية تدبير اشتغال جمعيات المجتمع المدني بما فيها مقترح يقضي بتصنيف الجمعيات الاحترافية بوضع علامات «أ» أو «ب» أو «ج» من خلال سلم للتنقيط يمنح للجمعيات انطلاقا من مدى احترامها لمجموعة من المعايير من قبيل المراجعة السنوية لميزانيتها ومدى إنجازها للمشاريع المقترحة والتي على أساسها أخذت الدعم المالي.
وضمن المقترحات التي تضمنتها مذكرة حكومة الشباب الموازية، إعادة النظر في التنصيف القانوني للجمعيات التي تصنف في خانة المنفعة العامة والتي تستفيد بشكل كبير من الدعم العمومي ومن الأموال العمومية دون أي عمل يذكر على مستوى أرض الواقع.
واقترحت المذكرة إحداث مرصد للتوجيه الجمعوي يعمل على تنسيق مختلف الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني خاصة في مجالات التنمية البشرية والتربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكان المنسق الوطني لحكومة الشباب الموازية إسماعيل الحمراوي، رفقة زميله في حكومة الشباب ياسين الصويدي، قد اجتمعا بالرباط مع الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حكومة عبد الإله بنكيران وقدما له المذكرة التي اعتدتها حكومة الشباب والموجهة إلى رئيس الحكومة.