الشوباني حول منع الجمعيات: لا يمكن ان أجمل واقعا مليء بالاختلالات

بعد الجدل الذي اثير مؤخرا حول عدم منح التصريح القانوني لجمعية "الحرية الآن" اعترف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بوجود ما أسماه "اختلالات " في هذا المجال.
حيث قال الوزير خلال حديثه في ندوة بوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لا يستطيع أن "يجمّل" واقعا فيه "مجموع من الممارسات فيها إخلال صريح بالدستور، حيث أرجع الشوباني امر هذه الاختلالات إلى وجود موظفين في الإدارة الترابية لا يحترمون القانون والدستور، مشيرا إلى أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني أوصى بربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا المجال.
الشوباني تحدث في نفس السياق عن وجود مسؤولية جماعية في هذا الأمر، مشيرا إلى الشكاوى المتكررة من عدم احترام قوانين الجمعيات، وممارسات تتعلق بالتأخر في تسليم التصريحات والوثائق القانونية، مقرا بهذه التجاوزات، مؤكدا أن الأمريرتبط بثقافة علاقة المواطن مع الادارة لكونه موجودا "حتى في عقود الازدياد"، داعيا إلى تنفيذ احدى توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني التي تقتضي انجاز تقرير سنوي حول التجاوزات المرتكبة في حق الحمعيات شأنها شأن التقارير المتعلقة بحقوق الانسان.
وفي موضوع آخر، أكد الشوباني أن منح الجمعيات صفة المنفعة العامة أمر "فيه خلل"، نظرا لقلة عدد هذه الجمعيات التي لا تتجاوز مائتين منذ الاستقلال، الشيء الذي يخلق نوعا من التذمر في الأوساط الجمعوية حسب الوزير ، مذكرا بتوصية الحوار الوطني التي تدعو الجى اعتماد مقتضيات قانونية واضحة لمنح صفة المنفعة العامة لأي جمعية.