وزارة الداخلية تمنع مسيرة 20 يوليوز في الحسيمة وهذا مبررها

منعت عمالة اقليم الحسيمة المسيرة التي اعلن عن تنظيمها يوم الخميس 20 يوليوز الجاري، كما جاء في بلاغ توصلت به « فبراير.كوم ».
إذ أكد البلاغ أنه : » تقرر عدم السماح بتنظيم هذه المسيرة، بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتُخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار. ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع. »
وفي نفس السياق، دعت السلطة الإدارية المحلية، في نفس البلاغ، المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، مؤكدة أنها : » تهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية و مواطنين أفراد و جماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تُثري الممارسة الديمقراطية، و تُدَعِّم مسار بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات. »
وأكدت العمالة في نفس البلاغ أنها لاحظت « أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017.
و تنويرا للرأي العام الوطني و المحلي، فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفصل الثاني عشر منه.
فضلا عن ذلك، فإن الفعاليات أو ما يطلق عليه « بالتنسيقيات » التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، « للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية و الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية ».
من جهة أخرى، و بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي. »