هذا رأي مجلس حقوق الإنسان في قانون فصل النيابة العامة عن الحكومة

أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 17.33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة هذه الأخيرة.
وأفادت مذكرة صادرة عن الملجلس أن مشروع هذا القانون، يعد من متطلبات خيار استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ويعزز استقلال القضاء ككل انسجاما مع روح الدستور، مؤكدة أن أهميته تكمن في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام؛ على تطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية للضرورية للعدالة الجنائي »
ولاحظ المجلس أن مشروع هذا القانون متلائم على العموم مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا، كما أن ذات القانون يعتبر مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، وكذا لتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبيل مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة، والتزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة للمشتبه فيهم والشهود والضحايا، إضافة إلى إخضاع كل توجيه ذي طابع عام صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراءات محددة، ثم ربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف.
وفي الأخير، أوصى المجلس بمراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة.