الوزيرة المغربية تحارب الدعارة وتتوعد بمعاقبة الزبناء

تعمل الوزيرة الفرنسية من أصل مغربي نجاة فالو بلقاسم ومنذ وضعها على رأس وزارة المرأة على محاربة الدعارة في المجتمع الفرنسي، ففي آخر خرجاتها الإعلامية عبر وسائل الإلام الفرنسية صرحت ابنة الريف :" المسألة ليست في هل نريد حقا محاربة الدعارة، ومع أن الإجابة هي نعم، لكن قبل ذلك وجب إيجاد السبل الممكنة لذلك، فهدفي كما هدف الحزب الاشتراكي هو رؤية الدعارة تندثر".
حاليا في فرنسا، اللجوء إلى ممتهنات الدعارة لا يعتبر جريمة، فمنذ 2003 لا يعاقب القانون الفرنسي إلا ممتهنات الجنس اللواتي يمارسن نشاطهن في الشارع العام بشهرين حبسا وغرامة 3750 أورو، لكن مع ذلك يظل هذا القانون حبرا على ورق، ولا يدين بالمرة زبناء عاملات الجنس، وبالمناسبة فحسب دراسة لمنظمة العش الفرنسية فرجل من أصل ثمانية سبق له اللجوء لممتهنات الجنس مقابلة عمولة مالية.
وخلال حملته، كان فرانسوا هولاند قد عبر عن نيته لإلغاء عقوبة الدعارة في الشارع العام، لأنه إذا ذلت هذه العقوبة "فسيؤدي ذلك إلى ظهور أشكال من الدعارة في أماكن يصعب النفاذ إليها بالنسبة للجمعيات".
أما بخصوص معاقبة الزبناء، فحسب هولاند يجب أن يتم التفكير بشكل منفتح، فامتلاك جسد الآخر مقابل أجر مادي يعتبر حسب المواثيق الدولية انتهاكا لحقوق الإنسان، والإحصائيات تقول أن قرابة 20 ألف شخص يمتهن الدعارة بفرنسا،% 80منهم نسوة ونفس النسبة هن من الأجنبيات (البلقان،، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، الصين) ورغم ذلك فالعديد من الجمعيات تقر بأن الرقم هو أقل بكثير من الواقع.
"لست ساذجة، أنا أعي حقا أن الورش هو ذو مدى بعيد" هكذا أعلنت نجاة بلقاسم في شرحها للموقف الذي تم التراجع عنه من طرف حزبها، بعد تفكير معمق جراء نقص الأجهزة الحالية على تطبيق ما سعى إليه الاشتراكيون في هذا الصدد.
وقد خلف الموقف المتراجع عنه انقساما في أوساط الجمعيات التي وجدت أنفسها في مواجهة مباشرة مع ممتهنات الجنس اللواتي تظاهرن بباريس معتبرات أن من شأن موقف الجمعيات أن يمنع عليهم قوت يومهن، ويدفعهم إلى ممارسة الدعارة في الخفاء.
لكن حسب النائب غوي جيوفروي النائب عن الحزب الاشتراكي الذي كان وراء مشروع القانون من أجل معاقبة الزبناء المتلبسين بممارسة الدعارة، دافع عن موقف حزبه بالقول :"9 من أصل 10 عاملات الجنس هن ضحية معاملة تحط من حقوقهن كبشر" وهو نفس الأمر الذي سارت عليه نجاة بلقاسم وعبرت أن الأمر يستدعي الوقوف حقا في وجه هذا الأمر ووعدت بعقد ندوة يتم فيها شرح خظة عمل وزارتها.
وقد كانت وزيرة الصحة السابقة روزلين باشلو قد دافعت على اقتباس القانون المعمول به في السويد مند 1999 والذ يقضي بمعاقبة الزبناء لأنه حسب رأيه "لا توجد عاملة جنس حرة وتفعل ذلك بمحض إراد