انتبهوا.. محكمة النقض المصرية تبرئ رئيس وزراء عهد مرسي من حكم بالسجن لسنة

برأت محكمة النقض المصرية الأحد رئيس الوزراء في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي من حكم سابق بالسجن لسنة حبس على اثره لعدم تنفيذه حكما قضائيا، حسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

وقال محمد سليم العوا محام قنديل لفرانس برس إن "محكمة النقض قبلت طعن هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق وبرأته من حكم ضده بالسجن لسنة لعدم تنفيذه حكما يلغي خصخصة شركة عامة" ثبتته محكمة مصرية ضده في أواخر ايلول/سبتمبر الماضي.

وأوضح العوا "حكم محكمة النقض لا تعقيب عليه. هو حكم نهائي بالبراءة والغاء الحكم الصادر بالادانة"، متابعا أن "قنديل لا يواجه اتهامات قي أي قضايا أخرى، وسيجرى الإفراج عنه بعد الانتهاء من الإجراءات".

ويعتبر قنديل شخصية معتدلة وكان جزءا من محاولة التفاوض بين السلطات الجديدة التي عينها الجيش إثر الإطاحة بمرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

والتقى قنديل بكاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي أثناء زيارتها مصر لحل الأزمة السياسية الصيف الماضي.

وأكدت مصادر قضائية لفرانس برس أن الحكم نهائي، وأن قنديل لا يواجه اتهامات في قضايا أخرى.

وقنديل محبوس في سجن طره جنوبي القاهرة منذ القبض عليه.

وكان القضاء قرر مطلع ايلول/سبتمبر الفائت تجميد أموال قنديل ومنعه من مغادرة البلاد قبل أيام من تثبيت الحكم عليه بالسجن لعدم تنفيذه حكما بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان.

وفي 24 كانون الاول/ديسمبر الماضي, اوقفت الشرطة المصرية قنديل في الصحراء على مسافة غير بعيدة من القاهرة, و"كان بصحبته مهرب محاولا الفرار الى السودان".

وعين الرئيس الإسلامي مرسي قنديل في تموز/تموز من العام 2012 قبل أن يطاح به من منصبه بعد قيام الجيش بعزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.

وأطلق عزل مرسي الشرارة لأكثر الفترات دموية وعنفا في التاريخ المصري الحديث حيث خلفت حملة القمع اكثر من 1400 قتيل من انصاره فيما اعتقل اكثر من 15 الفا اخرين من بينهم كبار قادة جماعة الاخوان التي صدرت احكام بالاعدام على اكثر من 200 من أعضائها لكنها لا تزال أحكام غير نهائية.

ويحاكم مرسي نفسه في ثلاثة قضايا هي "الفرار من السجن أثناء ثورة 2011" والتحريض على قتل متظاهرين معارضين له والتخابر مع قوة أجنبية.