هل حقق تحرير سعر المحروقات هدفه؟

أطلقت حكومة بنكيران ما أسمته بإصلاح صندوق المقاصة وكان هذا الإصلاح عبارة عن مجموعة من الإجراءات التقشفية التي اثارت جدلا واسعا وما تزال تثيره إلى يومنا هذا.
ومن أبرز هذه الإجراءات الزيادة في أثمنة الغازوال والبنزين ، حيث اعتبرت آنذاك إجراءات صعبة على الشارع المغربي، مما أدى بخروج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على شاشة تلفاز العمومي بقناتيه الأولى والثانية مبررا لقراره بأنه ضروري وكان لزاما عليه أن يتخذه مؤكدا في الوقت ذاته أن زيادة لم تمس جيب المواطن البسيط ضاربا المثل بأثمان الخضر والفواكه كالبطاطس والموز.
وأشارت الحكومة بأنها ستعتمد نظام المقايسة ويعني نظام المقايسة كما هو متعارف عليه دوليا بأن يتبع الأسعار نزولا وصعودا، على أن تحدد الأسعار التي يُشترى بها الوقود الممتاز والغازوال والفيول في اليومين الأول والسادسة عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء،كل هذه المعطيات تجعلنا نطرح سؤال حول مدى ناجعة إصلاح صندوق المقاصة بعد مرور سنوات؟ وماذا إستفدت الدولة خلال السنوات الخمسة من زيادة المحروقات ؟ وهل ستستمر حكومة العثماني في نفس المسار؟
كان نظام المقاصة مجرد خطوة لتهيئ الشارع المغربي لتحرير كامل لأسعار المحروقات، وخصوصا أن التحرير وقع في فترة كانت فيه الأثمنة منخفضة وصرح الاقتصادي نجيب أقصبي ل » فبراير.كوم » أن قرر تحرير أثمان المحروقات كان خاطئ ولم يحقق أهدافه، مشيرا في الوقت ذاته بأن الأسعار فقدت استقرارها، وأن المواطن المغربي صار أسيرا للسوق الدولية ومنطق العرض والطلب.
وأضاف أقصبي بأن ارتفاع الأسعار تتحكم فيه ثلاث مستجدات هي تقلبات السوق الدولية، واحتكار شركات معينة لسوق المحلية إضافة إلى تصفية لاسامير الذي أثر بدوره على السوق المغربية والقدرة الشرائية للمستهلك والمقاولات.
اليوم، يضيف أقصبي، سعر اللتر الواحد من البنزين حوالي إحدى عشرة درهم والبرميل يصل إلى خمسون درولا ومن المرجح أن يصبح سعر ضعف ما كان قبل مجيئ حكومة بنكيران في حال وصل البرميل لسبعين دورلا.
ويختلف الثمن من شركة إلى أخرى هذا ما يثير حفيظة المواطنين، فيما كان هناك الحديث عن تلاعب في أثمان المحروقات رغم استقرار سعر البرميل مما أدى إلى لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في بداية شهر أوكتوبر الحالي.