اتفقت مع أكبر البنوك المغربية استعدادا لاعتماد «المقايسة»

الحكومة تستعين بميكانيزم الحماية «هيدجينغ» وتستعد لإطلاق إجراءات مواكبة
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، أن الحكومة اتفقت مع أكبر البنوك في المغرب للاستعانة بميكانيزم الحماية أو التحوط «الهيدحينغ» (التعويض عن تقلبات السوق لتقليل التعرض للمخاطر) في حال تجاوز سعر البرميل 150 دولار، بعد اعتماد «المقايسة».
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحافي، أول أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، أن الحكومة ستتدخل عبر صندوق المقاصة في سقف ما بين 105 و120 دولار للبرميل بالأسواق الدولية، وسيرتفع الثمن بالنسبة للمستهلكين بنسبة محدودة في حال تجاوز ثمن البرميل 120 دولار إلى حدود 150 دولار.
وقال المسؤول الحكومي، إن الحكومة ستلتقي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب استعدادا لاعتماد ميكانيزم «المقايسة».
وأضاف وزير الشؤون العامة والحكامة أن الحكومة تستعد لإطلاق إجراءات مواكبة لميكانيزم «المقايسة» مباشرة بعد اعتماده.
واستعرض بوليف نماذج لبلدان إفريقية وعربية، شرعت في تطبيق «المقايسة»، كالأدرن وجنوب إفريقيا والغابون، والتي أجبرتها الوضعية الاقتصادية على فرض الميكانيزم.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن احتساب «المقايسة»، سيتم اليوم ال 16 من كل شهر، على أساس احتساب معدل شهرين من أسعار السوق الدولية.
وأكد بوليف، أن الحكومة المغربية ملزمة بدعم سنوي للمواد التي سيشملها نظام «المقايسة»، وستتدخل عبر إجراءات مواكبة لتطبيق «المقايسة» في حال وصول الأسعار إلى أرقام قياسية في الأسواق الدولية.
وأبرز الوزير أن هذه الإجراءات تدخل ضمن مخطط لإصلاح تدريجي لصندوق المقاصة (الموازنة)، شرع المغرب في تطبيقه منذ سنوات.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أعطى الضوء الأخضر للعمل بنظام «المقايسة» (تحرير أسعار المحروقات وإخضاعها لتقلبات السوق الدولية)، وتحديد مدة 15 يوما من كل شهر لتغيير أسعار المحروقات وفق تقلبات السوق الدولية.
ووقع رئيس الحكومة على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 غشت الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية يوم 29 من نفس الشهر.
يشار إلى الحكومة المغربية تستعد لاجتماع شهر أكتوبر المقبل مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، للوقوف على سير الإصلاحات التي التزم بها المغرب فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة.