الحموشي يرد على سيدة صرخت: ولاد الفشوش هرسو ولدي ولازالو أحرار

نشر موقعكم الإخباري (فبراير . كوم) شريط فيديو يتضمن تصريحات لسيدة تتظلم من واقعة الاعتداء الجسدي الذي طال ابنها القاصر من طرف أشخاص وصفتهم « بأولاد الفشوش »، وتشتكي من عدم إنصافها من طرف المصلحة الأمنية التي باشرت إجراءات البحث في القضية، قبل أن تلتمس التطبيق السليم والصارم للقانون في حق المعتدين.
وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم الإخباري، وحرصا على التفاعل الإيجابي مع جميع الشكايات والوشايات ذات الصلة بموضوع الأمن، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح المعطيات التالية:
إن القضية موضوع تظلم السيدة صاحبة الشريط، تعود لتاريخ ليلة24/ 25 يونيو 2017، عندما استقدمت عناصر الشرطة من « كورنيش العنق » بالدار البيضاء ثلاثة أشخاص، راشدين وقاصر، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بقضية تتعلق بالضرب والجرح كان ضحيتها ابن المصرحة، حيث تم نقلهم إلى « دائرة الشرطة غاندي » التابعة لنفوذ منطقة أمن أنفا، فيما كان الضحية قد انتقل للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يلتحق في وقت متأخر بمقر دائرة الشرطة مرفوقا بوالدته.
في محضر استماع الضحية، أوضح أنه كان رفقة صديقه القاصر بالقرب من موقف سيارات خاص بمطعم للأكلات الخفيفة ودخل في خلاف مع الراشدين اللذين تم استقدامهما، قبل أن يتعرض للكمة على مستوى الفك من شخص لم يستطع التعرف عليه، رغم عرض المشتبه فيهما عليه، وهي التصريحات التي تم تدوينها بحضور ولية أمره، وأكدها كذلك القاصر الثاني بحضور والده.
وبعد انصرام زهاء أسبوعين من تاريخ الواقعة، وبعد الاستماع لجميع الأطراف وإشعار النيابة العامة المختصة، عاود الضحية الحضور إلى مقر دائرة الشرطة برفقة والدته للتعبير عن رغبتهما في استدراك تصريحاتهما التمهيدية، والتأكيد على أن الذي عرضه للعنف هو واحد من الشخصين الراشدين اللذين تم استقدامهما بتاريخ الحادث، مستشهدا بإفادة قاصر آخر يبلغ من العمر 15 سنة، والذي أكد بأنه تعرف على المشتكى به انطلاقا من صورته المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
ونظرا لهذه المستجدات، فقد تم إشعار النيابة العامة المشرفة على البحث والتي أمرت بتقديم المشتكى به في حالة سراح، غير أنه تخلّف عن الحضور في عدة مرات في الموعد المحدد للتقديم، وهو ما استوجب إحالة الملف على النيابة العامة وإشعارها بهذه الوقائع الجديدة.
وبموازاة ذلك، فقد سجلت المصرحة في الشريط ثلاث شكايات لها صلة بهذه القضية، الأولى مرفوعة إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مواجهة مفتش الشرطة الممتاز، الحامل للصفة الضبطية، باعتباره هو من أشرف على البحث، وقد تم الاستماع إليها في هذه القضية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة وأعيد الناتج بتاريخ 7 شتنبر 2017.
أما الشكاية الثانية، فقد أحيلت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وتكلفت بها خلية التكفل بالأطفال والنساء، وتم إرجاعها بتاريخ 5 أكتوبر الجاري.
وبخصوص الشكاية الثالثة، المرفوعة كذلك إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، فلا زالت في طور الإنجاز من طرف فرقة الشرطة القضائية بأنفا، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات المسطرية المطلوبة وإحالتها على القضاء للبت فيها.
لأجله، أوجه إليكم هذا التصويب قصد التفضل بنشره في موقعكم الإخباري، مع الإشارة إلى أن البحث القضائي في النازلة يخضع لإشراف وتسيير النيابة العامة المختصة، بينما تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على التحقق من جميع التجاوزات المهنية المحتملة التي جاءت على لسان المصرحة في حق موظف الشرطة الذي باشر إجراءات البحث.