رسائل حملها خطاب الملك

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، حمل رسائل واضحة وأسس لمرحلة وطنية جامعة.
وأضافوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين هذه الرسائل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والإسراع بتنزيل الجهوية الموسعة، وتمكين الشباب من الاستفادة من ثمار جهود التنمية.
وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد العلي حامي الدين عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المسشارين أن خطاب الملك تطرق لمختلف الإشكاليات التي تعاني منها السياسيات العمومية بالبلاد، مما يستدعي فتح ورش جديد للحوار حول كيفية إشراك وإدماج مشاكل الشباب أساسا داخل المؤسسات، ومناقشتها بشكل تشاوري ومنسجم مع المشاريع المؤسساتية التي يتم إنجازها، ولاسيما الجهوية المتقدمة.
وسجل أن الخطاب الملكي حمل المسؤولية للمؤسسات المنتخبة وكذا لمختلف المؤسسات التي تشتغل معها، مضيفا أن ميثاق اللاتمركز سيفتح اليوم آفاقا جديدة للمنتخبين لكي يشتغلوا مع القطاعات العمومية بشكل سلس وسهل، وكذا للتفكير في كيفية حل الإشكالية المرتبطة بالقطاع غير المهيكل، وخلق فرص للتكوين والتشغيل بالنسبة للشباب.
واعتبر السيد حامي الدين أن الخطاب يمثل خارطة طريق جديدة تحتاج لنوع عال من المسؤولية والصرامة من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا « أننا أمام جدول عمل وطني جديد يستحق المتابعة بكل اهتمام من طرف كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين ».
من جهته، قال محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريح مماثل، إن الجميع مطالب اليوم بالتعبئة وراء جلالة الملك كل من موقعه لبناء المغرب الجديد و »لتكوين اللحمة القوية التي تدفع بالمشروع التنموي الجديد إلى الأمام »، مشيرا إلى أن رسائل جلالة الملك كانت واضحة، وبالتالي يتعين على المؤسسات والأشخاص أن يكونوا في مستوى المسؤولية.
وبالنسبة للشق المرتبط بالعمل البرلماني، أوضح السيد مبديع أنه يتعين على البرلمان أن يفكر من جانبه ومن موقعه كسلطة تشريعية ورقابية، في كيفية التأسيس لمرحلة جديدة ولبناء نموذج جديد على مستوى اللجان النيابية ومقترحات القوانين، ومشاريع قوانين المالية، وهي كلها آليات « ستمكننا مع الجهاز التنفيذي من أن نكون مكونا واحدا في عملية البناء هذه ».
أما عائشة البلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فاعتبرت أن خطاب جلالة الملك يمثل لحظة سياسية قوية بامتياز تحظى باهتمام وتتبع بالغين على المستوى الوطني، موضحة أن مضامين الخطاب تضع البرلمانيات والبرلمانيين أمام مسؤولياتهم حتى يضطلعوا بأدوارهم إلى جانب المؤسسات الأخرى.
وأضافت أن الهدف هو مواصلة البناء الديمقراطي ومراجعة النموذج التنموي للمغرب، مسجلة أن الخطاب الملكي أكد أن دعامة المشروع التنموي المأمول هي الجهوية، فيما جعل محركه هو الشباب الذي يتعين أن يكون أيضا مستفيدا من ثمار التنمية مع الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وشددت على أن الأمر يتعلق بمرحلة يتعين أن يتحمل فيها الكل مسؤوليته « حتى نقدم أجوبة على كل الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها بلادنا ومواصلة الأوراش التي فتحت بعد دستور 2011 بالخصوص ».
من جانبه، أكد السيد محمد أشرورو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن الخطاب الملكي حمل رسائل متعددة، أولها ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب الوقوف على الاختلالات والمشاكل، مضيفا أن النقطة الثانية التي أبرزها الخطاب هي مسألة الشباب وما يتعلق بالتكوين والادماج والتشغيل.
وأكد، في هذا الصدد، أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي الذي سيرى النور مستقبلا مطالب بالاضطلاع بدوره كمؤسسة استشارية، إذ يتعين إشراكه حتى يقوم بالدور اللازم في هذا المجال ».
وأشار إلى أن من أبرز ما حمله الخطاب الملكي هو ما تعلق بالشأن الإفريقي، ودعوة جلالة الملك إلى الرقي به إلى مستوى قطاع وزاري منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حتى يكون آلية تواكب ما يقوم به جلالة الملك في إفريقيا من زيارات وشراكات وتتبعها وتفعيلها ليفي المغرب بالتزاماته تجاه افريقيا، وأيضا تجاه الشركاء في أروبا وفي امريكا.
من جهتها، أكدت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الخطاب الملكي يمثل خارطة طريق بالنسبة للتحديات التي تشهدها البلاد، لاسيما على مستوى التنمية المندمجة.
وأضافت أن الخطاب الملكي قدم رسائل قوية وواضحة للحكومة والبرلمان من أجل مراجعة النموذج التنموي للبلاد، بغية إدماج فئات عريضة من المجتمع، خاصة الشباب، مسجلة أن الخطاب شدد، أيضا، على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين على كل الاختلالات التي قد تعيق النموذج التنموي.
واعتبرت أن الحكومة والمؤسسة التشريعية مدعوتان للاضطلاع بأدوارهما كاملة سواء على مستوى إقرار سياسات عمومية ناجعة بالنسبة للحكومة، أو مراقبة وتقييم هذه السياسات بالنسبة للمؤسسة التشريعية.
من جانبه، اعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن « جلالة الملك يدشن الدورة الخريفية بخطاب توجيهي يحمل مجموعة من الرسائل التي تدعو إلى تحمل المسؤولية من أجل تحقيق التنمية المندمجة والشاملة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وأضاف أن الخطاب الملكي شدد، أيضا، على أهمية تنزيل مقتضيات سياسة الجهوية الموسعة من خلال توفير التمويلات الضرورية ووضع برامج العمل الملائمة وهي دعوة للمنتخبين لتحمل مسؤولياتهم والانخراط في المشروع التنموي الشامل للبلاد.
من جهته، أكد مصطفى بايتاس، النائب عن فريق التجمع الدستوري، أن الخطاب كان قويا بحمولات سياسية كبيرة جدا، ويؤسس للمرحلة القادمة، ويكشف عن حرص ملكي قوي على معالجة قضايا الشباب بشكل نهائي.
وتابع أن الخطاب الملكي حمل مؤشرات على أن ما تم تناوله في خطاب العرش حول تخليق الحياة العامة سيرى النور، مضيفا أن الحكومة والبرلمان مطالبان اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بالتفاعل الحقيقي مع قضايا الشباب، وتطلعات المواطنين.
وتوقف السيد بايتاس عند مضامين الخطاب الملكي بخصوص ورش الجهوية الموسعة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بدعوة للحكومة من أجل مساعدة الجهات لإخراج هذا الورش الهام إلى الوجود.
ج/ر/بك/بل