9 مارس يوم تاريخي بامتياز فاصل بين مرحلتين من تاريخ المغرب السياسي

على المغاربة أجمعين أن يكونوا في مستوى الحدث ومستوى التحدي

الأستاذ محمد سعد العلمي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: الخطاب الملكي ثورة جديدة للملك والشعب
استمعت ببالغ الاعتزاز والإكبار إلى الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الشعب المغربي مساء الأربعاء 9 مارس الجاري وهو خطاب تاريخي بكل المقاييس يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ المغرب في نطاق التجاوب العميق والدائم للملك مع طموحات شعبه، إنه بحق ثورة جديدة للملك والشعب ستفتح آفاقا واسعة أمام بلادنا للانخراط في مسار جديد نحو ترسيخ الديموقراطية وإقرار العدالة الاجتماعية وتثبيت شروط التقدم انطلاقا من إصلاح دستوري شامل يعطي دفعة قوية لدينامية الإصلاح الشامل.
وأمام القرارات المقدامة لجلالة الملك، المتجاوبة كامل التجاوب مع تطلعات وانتظارات شعبه، فإن كل القوى الحية بالبلاد أصبحت مدعوة الآن إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في القيام بما تفرضه علينا هذه اللحظة التاريخية من تعبئة شاملة من أجل إنجاح هذه المسيرة الجديدة، مسيرة الملك والشعب لبناء مغرب جديد.
الأستاذ امحمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال:مطالب حزب الاستقلال وجدت صداها البالغ في الخطاب الملكي
بدون شك ومن نافلة القول، أن نقول إن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطاب تاريخي بكل دلالات الكلمة وبكل المقاييس، وبأن الخطاب أيضا خطاب ثورة شمولية للإصلاحات الدستورية التي ظلت عالقة منذ 50 سنة أي منذ عرف المغرب أول دستور له، ومن الصدف التاريخية العظيمة كون هذا الخطاب يأتي والمغرب يستعد لتخليد الذكرى 50 سنة على وضع أول دستور للمملكة. في هذا السياق فإن المغاربة بفضل هذا الخطاب قد ربحوا رهاناتهم التي ناضلنا من أجلها منذ نعومة أظافرنا، وحزب الاستقلال سيكون اليوم فخورا بالدور الريادي العظيم الذي قام به في تاريخه منذ تأسيس أول دستور للمملكة، مرورا بنضالات قادته ومفكريه ومنخرطيه من أجل صياغة وثيقة دستورية جديدة للمملكة.
إن شبيبة حزب الاستقلال ومنذ أواسط العشرية الماضية نظمت ندوة بالدارالبيضاء من أجل المطالبة بالاصلاحات الدستورية الشمولية، وأسفرت هذه الندوة عن المطالبة بدستور جديد لعهد جديد بملك جديد.
نحن الاستقلاليين يجب أن نعبر عن ابتهاجنا بالإنتقال إلى دستور جديد للمملكة، على أن هذا سيحملنا مسؤولية تاريخية كما سيحملها لكل الأحزاب الوطنية الديمقراطية.
إذن الخطاب الملكي كان قويا جدا وواضحا بما لا عليه من مزيد، ولمس جل فصول الدستور التي يجب أن تتناولها التعديلات، وعلينا أن نقوم بدورنا التاريخي في ترجمة خطاب جلالة الملك في النص الدستوري نفسه. إن هذا التنزيل، أي تنزيل الخطاب في النص الدستوري هي مسؤولية الجميع، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة الفكرية لنكرس في دستورنا عمق الإصلاح. وأؤكد أن هذه المسؤولية سنحاسب عليها تاريخيا، لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب الدستوري سيعرف المغاربة رسميا الشخصيات التي تعدل الدستور. فعلينا أن نقدم مطالبنا لهذه اللجنة في عمق عظمة خطاب صاحب الجلالة.
وإنني اعتبر بأن موضوع الجهوية الموسعة قد حسم الآن دستوريا، وان الكثير من المطالب التي تقدمنا بها في حزب الاستقلال وجدت صداها البالغ في الخطاب الملكي.
اذن يدخل المغرب تاريخا دستوريا جديدا بعد نضالات مريرة وعلى المغاربة أجمعين أن يكونوا في مستوى الحدث ومستوى التحدي.
الأخ نور الدين مضيان عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
نسجل بارتياح دسترة الأمازيغية
لقد جاء الخطاب برأي جميع المتخصصين بمضامين وتوجيهات أكثر مما كان ينتظره الرأي العام بل أكثر حتى مما طالب به المحتجون في تظاهرات 20 فبراير. إن الخطاب الملكي جاء بإصلاح شامل للدستور وذلك بإقرار مجموعة من المبادئ الجديدة على الدستور المغربي والحياة السياسية الوطنية، وبطبيعة الحال هي استجابة فورية وضمنية لمطالب الاصلاح والتغيير لمسايرة مجموعة من المتغيرات التي يشهدها العالم وبالخصوص العالم العربي، بطبيعة الحال حفاظا على الاستقرار والاستمرارية والمحافظة على المقدسات الأساسية للبلاد بكل مكوناتها.
ومن الجديد الذي نسجله بكل افتخار واعتزاز نحن أبناء الريف، إضافة الى المسائل الإيجابية التي جاء بها الخطاب، دسترة الأمازيغية ، وهو مطلب جميع المغاربة الأمازيغ، كل هذا في سياق التعددية الثقافية واللغوية للمجتمع المغربي. كما أن الخطاب جاءت فيه إشارات واضحة لتقوية المؤسسات، وهو المطلب الذي كنا في حزب الاستقلال ولازلنا نطالب به وخاصة تقوية مؤسسة الوزير الأول والحكومة ككل، وتعزيز دور البرلمان وخاصة مجلس النواب، وكذلك الإشارة إلى إعادة النظر في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، وهي الإشارة التي تتجاوب مع مطالب مختلف القوى السياسية بالبلاد، بالإضافة إلى الإشارة إلى خلق جهوية موسعة باختصاصات كبيرة وبانتخاب مباشر لممثليها، وكذا إقرار دولة الحق والقانون والحرص على استقلالية القضاء وتقوية وإقرار مبادئ الحكامة الجيدة والمراقبة والمحاسبة المستمرين.
إن كل هذه المبادئ وغيرها التي جاء بها الخطاب الملكي تعد ثورة دستورية شاملة تجاوزت مطالب الساحة ومختلف القوى السياسية التي تطالب بالتغيير وتعديل الدستور، والمنتظر هو انخراط الجميع في هذه الثورة التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدة مستويات من أجل استقرار وتقدم ونماء المغرب.
حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
المغرب سيدخل نادي الدول الديمقراطية العريقة من بابه الواسع
إن الخطاب الملكي جاء في صيرورة الإصلاحات العديدة التي يعرفها المغرب منذ سنوات، بدأت اشاراتها الأولى منذ تعيين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا تطبيق المنهجية الديمقراطية فيما يخص تعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وتعيين لجنة استشارية ملكية فيما يخص الجهوية الموسعة وغيرها من الإشارات القوية التي جعلت من المغرب يحتذى به في هذا السياق، توجت بإعلان جلالة الملك محمد السادس في خطابه إلى الشعب عن تعيين لجنة لوضع تعديل دستوري شامل.
اذن الخطاب الملكي كان ثوريا بكل المقاييس في مجال التسيير العام بالبلاد، وهو أولا يؤكد ترسيخ المنهجية الديمقراطية وكذلك التنوع الثقافي للمغرب، وتفعيل مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة في شأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية. والجهوية الموسعة، هذه النقاط الأساسية بعد الانتهاء منها كانت تتطلب تعديلا دستوريا، وهو ما حصل بالفعل بتعيين جلالة الملك الأستاذ عبد اللطيف المنوني لرآسة لجنة تعديل الدستور لدراسة كل النقط التي تحدث عنها الخطاب الملكي كل واحدة على حدة.
وخلاصة القول فإن المغرب عن طريق هذا الدستور الجديد سيدخل نادي الدول الديمقراطية العريقة من بابه الواسع، ليتبوأ بذلك المكانة التي يستحقها جهويا وقاريا ودوليا.
عبد اللطيف أبدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
الخطاب الملكي استجاب لجميع الانتظارات
اعتبر الخطاب جاء في وقته المناسب وبمضمون جد غني بالأفكار والتوجهات السامية، خصوصا في ظل مسيرة البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس للعرش المغربي، توج بتكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير، وانطلاق الورش الذي أعلن عليه جلالة الملك بخصوص الجهوية الموسعة واستكمال الاستشارة الأولية حوله.
ان الخطاب الملكي السامي جاء مستوعبا وشاملا لكل الانتظارات السياسية والاصلاحية التي شغلت كافة الفاعلين السياسيين بالمغرب، وعليه فالخطاب هو بمثابة ثورة إلتحم فيها الشعب بالملك، فكان الخطاب تقدميا في محتواه ومؤسسا للمرحلة الجديدة التي سيدخلها المغرب بعد سلسلة الاصلاحات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة. وتعد الجهوية الموسعة الخطوة المؤسسة لانطلاق عهد جديد لتكريس الديمقراطية في كافة أبعادها ومحدداتها ومجالا لتنمية جهوية شاملة تستوعب كل الطاقات المحلية والجهوية في تناغم تام مع وحدة البلاد وسيادتها، ولعل تكريس مبدأ الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس الجهوية المقبلة خير دليل على عمق الرغبة في تحقيق ديمقراطية واسعة وحقيقية يتحمل فيها الناخب والمنتخب مسؤوليتهم المباشرة في منطقتهم.
وعليه فإن هذا الخطاب التاريخي أجاب على كل الانتظارات، ويبقى الأهم مستقبلا في أجرأة الأفكار وتنزيلها.
الأخ عبد القادر الكيحل الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
نتمنى أن يكون الشباب كجيل وفكر حاضرا بقوة في الدستور الجديد
أولا نعتبر أن يوم 9 مارس هو يوم تاريخي بامتياز فاصل بين مرحلتين من تاريخ المغرب السياسي، وبالتالي فالخطاب أجمع فأوعى مطالب كل الشرائح السياسية والجيلية، ونعتبر أن هذا الظرف يجب إعماله من أجل إصلاح البنية السياسية المغربية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية. ونتمنى أن تكون المشاورات مبنية على إنزال حقيقي لمبادئ وفلسفة هذا الخطاب، وان تطلق دينامية موازية للاصلاح داخل الأحزاب السياسية تكون طليعتها المنظمات الشبابية ليصبح المشهد السياسي المغربي مؤهلا لأجرأة مضمون الدستور الجديد. ونعتبر ان هذه المرحلة تختلف عن سابقاتها في مجال الاصلاح الدستوري، فمن مطالب الإصلاح الدستوري وتغيره إعلان دستور جديد، لذلك فالدستور الجديد يحتاج إلى عقليات متجددة قادرة على الانخراط في زمن المغرب الجديد.
ونتمنى أن يكون الشباب كجيل وفكر حاضرا بقوة في مضامين الدستور الجديد بتفعيل المجلس الأعلى للشباب، وكذا الإنصات إلى آرائه في كل مضامين محاور الدستور.