حقوقي جزائري يستنكر الطابع العنصري للجزائر إتجاه الأفارقة

عبر رئيس العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز، عن استنكاره للطابع « العنصري » لدورية وزارية تمنع المهاجرين السريين الأفارقة من استعمال وسائل النقل العمومية.
وكان صالح دبوز، وهو أيضا محام، قد كتب على صفحته على (الفايسبوك)، أن « مدير النقل البري بولاية مستغانم أصدر دورية ذات طابع عنصري لمنع الأشخاص الذين يعتبرهم ‘مهاجرين غير شرعيين' من استعمال وسائل النقل العمومية (والخاصة) مستندا في ذلك على دورية وزارية » بتاريخ 24 شتنبر الماضي.
وتساءل « هل أصبحت الحكومة الجزائرية عنصرية؟ وهل تحارب عملية اللجوء لأسباب أمنية، واقتصادية وسياسية بطريقة عنصرية وخارج إطار القانون الدولي؟ ».
وأكد رئيس العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ممثل الجالية النيجيرية اتصل به، وكشف له أن العاملين في النقل السري يستغلون هذه الوضعية ليضاعفوا سعر الرحلة الواحدة بثلاث إلى عشر مرات.
وبالنسبة لصحيفة (الجزائر فوكيس)، فإنه يبدو أن الأقوال « العنصرية والتمييزية » للمدير السابق لديوان رئاسة الجمهورية والوزير الأول الحالي، أحمد أويحيى، تجاه المهاجرين السريين القادمين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، قد وجدت صدى لها حتى داخل مؤسسات الدولة.
وعبرت الصحيفة عن تنديدها بعزم الحكومة الجزائرية تشديد الخناق على من بقي من المهاجرين عبر منعهم من الولوج إلى وسائل النقل، وذلك بعدما قامت بعمليات طرد جماعية في حقهم.
ولهذا الغرض، وجهت وزارة الأشغال العمومية والنقل الجزائرية، مذكرة لمديريات النقل بالولايات ال48، تهدف إلى التصدي لتشتت هؤلاء المهاجرين من خلال منح سائقي الحافلات وسيارات الأجرة سلطات مخولة للشرطة.
وجاء في هذه المذكرة « أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذا لمضمون الدورية الوزارية المشار إليها في المرجع أعلاه، فإنه يمنع منعا باتا على جميع متعاملي النقل البري بمن فيهم متعاملو النقل ما بين الولايات بالحافلات وسيارات الأجرة من نقل أي مهاجر غير شرعي على متن مركباتهم، وكل متعامل يخالف هذا الإجراء يعاقب بالسحب النهائي لرخصة النقل ».
وكانت هذه الوثيقة محل جدل، خاصة وأن السلطات منحت للسائقين صلاحيات تدخل ضمن مهام الشرطة والدرك الوطني.
وحذرت الصحيفة من أنه بغض النظر عن كونها غير قابلة للتطبيق وغير قانونية، فإن هذه الدورية تفتح المجال أمام كافة الانزلاقات العنصرية والتمييزية الممكنة والتي لا يمكن تخيلها، مشيرة إلى أن النصوص المنظمة لنشاط النقل لا تتضمن بالمطلق إجراءات من هذا القبيل.