أخطر ما كانت تخطط له خلية فاس ومكناس

قاضي التحقيق باستئنافية سلا يودع عناصر خلية كانت على وشك زعزة استقرار المملكة بسجن سلا
اتهام مجموعة فاس/ مكناس بموالاة تنظيم « داعش » وامتلاك متهم خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ
غرفة الجنايات توزع 46 سنة حبسا على 11 متهما من « الدواعش »
ذكر مصدر أن قاضي التحقيق، عبدالقادر الشنتوف، المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحة سلا، استمع بعد زوال 26 أكتوبر 2017 إلى العناصر ال 13 متابعا في خلية إرهابية وصفت بالخطيرة، لكونها كانت على وشك تنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة، حيث حددت مواقع حساسة لاستهدافها بالمملكة، وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع تنظيم « داعش »، حسب معطيات وزارة الداخلية، التي كانت قد أكدت يوم السبت 14 أكتوبر 2017 أن أحد أعضاء خلية فاس/ مكناس هاته، يمتلك خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ.
وبعد ساعات من الاستنطاق الابتدائي للمتهمين ال 13 ظنينا، الذين كانوا ينشطون بمدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم، تم إيداعهم بالسجن المحلي بسلا، والذين كان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أحالهم صباح نفس اليوم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بحي الرياض، التي قررت عرضهم على قاضي التحقيق.
وكان بلاغ وزارة الداخلية قد أكد أن مصالح الأمن المغربي تمكنت من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبت الرعب في صفوف المواطنين، حيث تم اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه بأحد « البيوت الآمنة » بمدينة فاس، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتان للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم، وقنابل مسيلة للدموع، وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيماوية التي كان يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات. وأسفرت التحريات عن حجز سترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأسلاك كهربائية ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، و4 قنينات لإطفاء الحرائق، وعصي كهربائية و »تلسكوبية »، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية، وعدة معدات كهربائية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية، ومبالغ مالية.
كما تم خلال هذه العملية حجز سيارة مشبوهة على مقربة من « البيت الآمن » في ملك أحد عناصر هذه الخلية، وبداخلها مواد مشبوهة أحيلت على مختبر الشرطة العلمية والتقنية، تبعا لقصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء.
من جهة أخرى ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بذات المحكمة برئاسة الأستاذ عبداللطيف العمراني، وخلال نفس اليوم 11 ملفا، حيث قضت بعد المداولة ب 46 سنة حبسا، وتوزعت الأحكام على النحو التالي:
سنتان حبسا نافذة لكل واحد من 4 أظناء.
ثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من 3 متابعين.
خمس سنوات سجنا نافذة لمتهم واحد.
ست سنوات سجنا نافذة لظنين.
8 سنوات سجنا نافذا لمتهم واحد.
10 سنوات سجنا نافذة لمتهم من مواليد 1991 ظل متمسكا برغبته في الجهاد والسفر إلى سوريا.